ذكر مصدر أن هيئة التحقيق والادعاء العام تنظر في الاتهامات الموجهة لـعدد من مواطني قرية عمق بمكة المكرمة، بمقاومة الجهات الأمنية خلال تنفيذها أوامر بإزالة عدد من المواقع غير المأهولة في مخطط القرية.
وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت 20 من مواطني القرية يوم الثلاثاء الماضي لاعتراضهم على تنفيذ الإزالة، وبحسب صحيفة "سبق"، فإنه تمت إحالتهم للادعاء العام من قبل المباحث الإدارية.
وأوضح المصدر أنه ستتم إحالة من يثبت تورطه في اعتراض مهام رجال الأمن إلى المحكمة المختصة لإصدار العقوبة المقررة بحقه، فيما سيتم إطلاق سراح من تثبت براءته.
من جانبهم، أكد عدد من أهالي بعض الموقوفين أنهم ذهبوا ضحية لصوص العشوائيات وتفريط وزارة المالية المالكة للأرض، حيث لم تضع علامات على هذه الأراضي أو تتابع أوضاعها طيلة عقدين من الزمان.
وكانت إمارة المنطقة أكدت أن الأراضي الواقعة بعمق مملوكة لوزارة المالية، وأنه سيتم تطبيق النظام على كل من يتعدى على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين.
