قالت مصادر، إن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أصدرت حكماً برأت بموجبه وكيل وزارة الحج و6 متهمين آخرين بينهم مسؤولون بالوزارة ورجال أعمال من تهمة الفساد الإداري والتزوير في عقود حجاج ضيوف الدولة.
وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة "الرياض"، أن المتهمين قدموا عدداً من المذكرات للمحكمة رداً على لوائح الاتهام المقدمة من المدعي العام، وبعد دراستها ومناقشة ملاحظات محكمة الاستئناف تم إصدار الحكم بالبراءة.
وكانت عقدت عدة جلسات لمحاكمة المتهمين في القضية، وصدر حكم سابق بالسجن على الوكيل و4 مسؤولين لمدة عام لكل منهم والغرامة 50 ألف ريال، وتبرئة المتهمين الآخرين، غير أنه تم الاعتراض على الحكم وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف.
وتعود التفاصيل لقبل عامين، حيث تم اتهام الوكيل بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في كلفة إسكان حجاج قدموا على نفقة الدولة، بإسكانهم في عمائر مستأجرة بمبالغ مالية مضاعفة بنسبة 200%، وقد توصلت لجان سرية مكونة من جهات لوجود تلاعب في الأموال، وبناء على ذلك تم توقيف المتهمين وإخضاعهم للتحقيق.