أعلنت "رؤية السعودية 2030" أن العمل جار على إعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي، وتحويله إلى منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول.
وكشفت أن العمل في بناء مركز الملك عبدالله المالي في الرياض تم دون مراعاة الجدوى الاقتصادية، حيث كان من المخطط تطوير الأراضي وبيعها للمستثمرين، إلا أن هذا لم ينجح، لذا قررت الدولة بناء المركز ثم تأجيره.
وبينت أن بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة أدى إلى ارتفاع التكلفة الفعلية للإنشاء، كما سينتج عن ذلك معروض مكتبي يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر القادمة، ومن المتوقع استحالة تأجير المساحات المبنية بأسعار معقولة.
وأضافت أنه بعد مراجعة الجدوى الاقتصادية للمركز، تم إعادة صياغة الاستراتيجية، حيث سيتم تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، كما سيكون المركز منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة مباشرة بمطار الملك خالد الدولي عن طريق القطار.
وأشارت إلى أنه سيتم العمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة المساكن والمناطق الخدمية، كما سيتم خلق بيئة مناسبة وجذابة للعيش والعمل بالمركز.
