كشفت مصادر خاصة عن نية الرئاسة العامة لرعاية الشباب منع أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب من تسجيل اللاعبين المحترفين السعوديين والأجانب للموسم القادم بسبب الديون التي تزيد عن 40 مليون ريال لكل ناد بحسب التنظيم المعلن قبل بداية الموسم، حيث سيكون المنع بسبب تجاوزت ديون الأول 160 مليون ريال والثاني 130 مليون ريال والثالث 260 مليون ريال والرابع 60 مليون ريال وسوف يؤخذ بالاعتبار متوسط ترتيب الفريق خلال المواسم الأربعة الماضية.
يذكر أن الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد أعلن في أغسطس الماضي عن تطبيق إجراءات وتنظيم مالي جديد اعتباراً من الموسم الرياضي الحالي يشمل اعتماد مكتب محاسبي موحد لأندية الممتاز، وإعلان سنة مالية تنتهي بنهاية شهر يونيو من كل عام وهي التي توافق ميزانيات الأندية ونهاية الموسم و منع الأندية من المركز الأول وحتى الخامس وفقا لمتوسط الترتيب خلال المواسم الأربعة الماضية من تسجيل لاعبين أجانب في حال تجاوزت مديونياتها 50 مليونا كما سيتم حرمانها من تسجيل لاعبين محليين حال تجاوزت مديونياتها 40 مليونا وكذا حيال بقية المراكز بنِسَب متفاوتة على أن يطبق هذا الأمر على جميع الأندية في مختلف مراكزها.
من جانبه طرح الدكتور عبداللطيف بخاري عضو إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة الاستراتيجية تساؤل عن أحقية من يضبط هذه الإجراءات هل هو سمو الرئيس العام لرعاية الشباب أم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وقال: ما ينفع بعد خراب مالطا ننتظر المكتب المحاسبي الموحد والذي سيكشف القوائم المالية للأندية والتخبطات الموجودة والعملية يجب أن تكون عملية ضبط في الصرف قبل وقوع الكارثة للأندية لأنه سوف يترتب على هذه الديون عدم تسجيل لاعبين وهذا سوف يؤدي لضعف الفريق في الموسم الذي يليه وممكن أن يهبط والسؤال المطروح هل من يضبط هذه الأمور وهذه الإجراءات هو سمو الرئيس العام لرعاية الشباب أم الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ فالفكر الذي طرحة الأمير عبد الله بن مساعد جيد ولكن لا ينفع أن نطرح أفكارا بدون وجود آليات للضبط والمتابعة ومعرفة إلى أين تسير رياضتنا، فالقضية ليست وضع أنظمة ولوائح.
وأضاف: الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي يجب عليهم ضبط بعض الإجراءات مثل قضية التعاقدات غير المقننة فجميعنا يشاهد تعاقد النادي مع أكثر من مدرب في الموسم الواحد وهذه فيها صرف وهدر مالي على النادي وهذا دليل تخبط ليس إداريا وماليا بل وفنيا أيضا وكذلك عقود اللاعبين السعوديين والأجانب المبالغ فيها لذلك يجب أن توضع لوائح ضبط مالي وضبط مصروفات مالية منذ بداية الموسم ويطلب من كل ناد وضع موازنة معينه ويكون النادي قادرا على أنه يستوفيها وألا تترك الأمور على الغارب لذلك يجب أن يكون هناك شخصا مختصا في مجلس إدارة الأندية يكون مسؤولا عن النواحي المالية ويكون لدية خبرة وإلماما حيث أن أغلب إدارات الأندية تفتقر إلى الفكر المالي الجيد وتضع محاسبين من دول عربية شقيقة لا يملكون رؤيا استراتيجية في الإدارة ناهيك أن رئيس النادي هو المتحكم في أمور النادي خاصة إذا كان ذو شخصية اعتبارية وهذا غير جيد للفكر الإداري المؤسسي.
