صرحت مصادر لبي بي سي بأن المفوضية الأوروبية بصدد السماح، بشكل مشروط، لمواطني تركيا بالسفر والتنقل في منطقة الشنغن في الاتحاد الأوروبي وتضم 26 دولة بدون تأشيرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يتضمن إعادة المهاجرين الذين عبروا بحر إيجه إلى اليونان من السواحل التركية.
وقالت كاتيا إدلر، محررة شؤون أوروبا في بي بي سي، إنه لا زال على تركيا تلبية معايير يحددها الاتحاد الأوروبي لإلغاء التأشيرة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لديه مخاوف من أن الاتفاق مع تركيا لمنع تدفق المهاجرين قد يفشل إذا لم تحصل أنقرة على حق دخول مواطنيها دول الاتحاد بدون تأشيرة.
وتسببت الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر تركيا ودول شمال إفريقيا في أزمة سياسية في دول منطقة اليورو.
وينص الاتفاق الأوروبي التركي على إعادة المهاجرين الذين تسللوا إلى اليونان بطريق غير شرعي منذ 20 مارس/ آذار الماضي إلى تركيا إذا لم يتقدموا بطلبات لجوء أو تقدموا بها ورُفضت من قبل السلطات المعنية في أوروبا.
ومقابل كل سوري يعود إلى تركيا، تعهد الاتحاد الأوروبي باستضافة لاجئ سوري آخر في إحدى دوله حال التقدم بطلب قانوني لذلك.
وتشكك جماعات حقوقية في مدى سلامة هذا الاتفاق من الناحية القانونية، قائلة إن تركيا ليست بمكان آمن لعودة المهاجرين.
رغم ذلك، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الشهر الماضي إن الاتفاق بدأ في إظهار بعض النتائج الإيجابية.
كما أشاد بحكومة تركيا، واصفا إياها بأنها "ضربت أفضل مثال للعالم في معاملة اللاجئين" وذلك رغم الانتقادات التي وجهها حقوقيون إلى الاتفاقية.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو التي أوضح فيها أن بلاده نفذت الالتزامات التي تضمنتها الاتفاقية وأن منح الأتراك حق السفر إلى منطقة الشنغن الأوروبية بدون تأشيرة أمر حيوي بالنسبة لتركيا.
وتنص الاتفاقية على أن تركيا يجب أن تلبي 72 شرطا بحلول مايو/ أيار المقبل حتى تحصل على حق إلغاء تأشيرة الدخول والتنقل بين دول أوروبا، لكن دبلوماسيين رجحوا أن تركيا نفذت نصف هذه الشروط حتى الآن.
