تمكنت اللجنة المختصة بتطوير أرض المقرح بعمق التابعة لمنطقة مكة المكرمة من استعادة 170 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية، بعد أن أزالت بعضاً من الإحداثيات غير النظامية المقامة عليها.
وقالت إمارة مكة في بيان لها اليوم، إن اللجنة أنهت المرحلة الأولى من إزالة الإحداثيات غير النظامية المقامة على أرض المقرح من قبل معتدين، وأنها بصدد تسليم هذه الأرض لوزارة المالية، مؤكدة أنها لمست تعاون المغرر بهم، وامتثالهم لأوامر الجهة المختصة لتحقيق الأهداف المرجوة من تطوير هذه المنطقة.
وأكد البيان، أن المعتدين من أصحاب المخططات ومسوقيها أحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، ودعت أصحاب المساكن المأهولة لمراجعة الأمانة لتعويضهم، كما دعت أصحاب المواقع الذين لديهم مستمسكات شرعية لمراجعة الإمارة وتقديم المستندات للجنة المختصة لدراستها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
