أوضحت مصادر أن قرار وزارة العدل مؤخراً بمنح الزوجة نسخة من عقد النكاح يشمل زواج المسيار، والسري، مشيرةً إلى أن الأنظمة تعاقب بالسجن والجلد الأزواج الرافضين الاعتراف بأبنائهن واستخراج الأوراق الثبوتية لهم.
وأبانت المصادر أن قرار الوزارة الجديد يمنح النساء المتزوجات سراً أو مسياراً واللاتي يرفض أزواجهن الاعتراف بالأبناء حق رفع دعوى أمام القضاء، منوهةً وفقاً لـ"الوطن" إلى أن الزوج الممتنع عن استخراج أوارق ثبوتية لأبنائه معرض لعقوبات تصل إلى السجن والجلد.
إلى ذلك، روت إحدى المطلقات وتدعى "أم فهد" معاناتها مع زواج المسيار، قائلةً: "وقعت على شروط مجحفة في عقد النكاح، كعدم الإنفاق والرعاية، وكان زوجي يأتي إلى جدة لفترات متفاوتة للإقامة بمنزل عائلتي"، مضيفةً أن ذلك دفعها لطلب الطلاق بعد فترة، واكتشفت عدم توافر نسخة من عقد الزواج، ما تسبب لها في مشاكل عدة خصوصاً بعد اختفاء الزوج.
فيما قالت أخرى إنها تزوجت من رجل يكبرها في العمر بعشرين عاماً، مسياراً، ولما حملت بعد فترة طلب منها زوجها إسقاط الجنين، بدعوى أنه لا يستطيع تحمل نفقاته، وخيّرها بين الإجهاض أو الانفصال، ومن ثم قررت الهروب إلى بيت أهلها خوفاً على جنينها، ولما رزقها الله بطفلة، حاولت استخراج شهادة ميلاد لها، إلا أنها فوجئت برفض زوجها استخراج أي أوراق ثبوتية لابنته.
