أحالت وزارة العمل، 84 إعلاناً عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للأمن العام للتحري عن أصحابها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، إن إحالة هذه الإعلانات للأمن العام تمت بعد دراستها من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة.
وأبان أنه ستتم إحالة كل من يتم القبض عليه من أصحاب الإعلانات المخالفة لهيئة التحقيق والادعاء، التي بدورها ستحيلهم للقضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وأوضح أن هذه الإعلانات تم رصدها من قبل الوزارة خلال الأشهر الأربعة الماضية في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت الأخرى، وهي من أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك، لافتاً إلى أن الإعلانات المخالفة هي تلك التي تتضمن عبارات توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة، مثل "للتنازل أو البيع أو التأجير"، داعياً المواطنين والمقيمين للتعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة "مساند".
