من المقرر أن يناقش مجلس الشورى خلال الجلسات القادمة، مشروع نظام "حماية المال العام"، الذي يلزم عددا من أصحاب المناصب العليا العسكرية أو المدنية بتوقيع إقرارات للذمة المالية.
وانتهت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المشروع، من أعمالها مؤخراً، وذلك بعد نحو 10 سنوات من دراسة المشروع الذي أسند إليها بعد سحبه من لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، وفقاً لصحيفة "الوطن"، إن المشروع سيمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة على المال العام، خاصة أنه يجمع كل الأنظمة والتشريعات السابقة التي صدرت في هذا الشأن.
وأضاف أن النظام يعتبر مبادرة لحفظ المال العام، سواء في أجهزة الدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، كما أنه سيعمل على فك بعض التداخلات في أدوار الجهات الرقابية، وينظم صلاحيات كل الجهات التي ترتبط بالمال العام.
