استعرض عددٌ من أعضاء مجلس الشورى واقتصاديون فوائد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، مؤكدين أنه يخدم أهداف "رؤية السعودية 2030"، ويساهم في الحد من البيروقراطية والروتين الحكومي، والدقة في تحديد الفئات المستحقة لبرامج الدعم.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، إن الدمج يحد من الهدر ويقلل البيروقراطية من خلال ربط برامج الوزارتين كالضمان الاجتماعي والأسر المنتجة وحافز وبرامج التأهيل، ودفع الأسر والأفراد للاعتماد على النفس في أعمال منتجة بدلاً من انتظار الدعم المباشر من الدولة.
فيما أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث وفقاً لصحيفة "مكة"، أن دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية من شأنه تقليل اعتماد الأسر على دعم الدولة، من خلال إيجاد نظام لدمجهم في مشاريع العمل، وتوفير فرص العمل المناسبة للفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق أهداف الرؤية من خلال تحويل بعض الفئات من الاعتماد على الدولة إلى أشخاص منتجين.
من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي محمد الشميمري أن دمج الوزراتين سيساهم في زيادة كفاءة الصرف على المشاريع والحد من النفقات، وتوحيد موارد الصرف للمستحقين والمحتاجين، وتحسين برامج التأهيل للكوادر، وغيرها.
وأضافوا أن عملية الدمج ستؤدي إلى منع الازدواجية في الصرف لفئات كانت تستفيد من الوزراتين، وتسريع اتخاذ القرارات المهمة ذات الصفة المشتركة، وتطوير وتنظيم عمل الأسر المنتجة من خلال دعمها في برنامج "حافز" وتحويلها إلى برنامج السعودة.
