تمكنت عائلة محمد نمر الذي ظل جثمانه محتجزا لعدة اشهر لدى اسرائيل من دفنه ليل الاحد الاثنين ليكون اول جثمان يستعاد منذ توصية المحكمة الاسرائيلية العليا بتسليم الاهالي جثامين ابنائهم الذين قتلوا خلال تنفيذ او محاولة تنفيذ عمليات ضد اسرائيليين.
وشارك 30 شخصا من عائلة محمد نمر (37 عاما) في جنازته قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، خضوعا لشروط السلطات الاسرائيلية، بحسب المحامي محمد محمود الذي شارك في تقديم التماس باسم عائلات الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم.
وقال المحامي انه لم يسمح لاي من المشاركين بحمل هواتف خليوية. وفرض على العائلة دفع كفالة قدرها 20 الف شيكل ( 5,200 دولار اميركي) للسلطات الاسرائيلية كضمانة لتنفيذ شروطها.
قتل نمر وهو اب لثلاثة اطفال من القدس الشرقية المحتلة، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد محاولته طعن اثنين من حراس الامن قرب احد مداخل البلدة القديمة في القدس.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية اوصت الخميس الماضي قوات الامن بتسليم جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا خلال تنفيذ او محاولة تنفيذ هجمات، الى العائلات لدفنها قبل شهر رمضان الذي يمكن أن يبدأ في 6 حزيران/يونيو.
وما زالت اسرائيل تحتجز 17 جثمانا بينها 11 مقدسيا.
ويندرج احتجاز الجثث في اطار التدابير المتشددة التي تتخذها اسرائيل ردا على تصعيد الهجمات التي يقوم بها فلسطينيون. ويثير هذا الاجراء استياء وغضبا في المجتمع الفلسطيني.
ويعود اقدم الجثامين المحتجزة لدى اسرائيل الى تشرين الاول/اكتوبر 2015.
وسلمت اسرائيل في مطلع العام جثامين عدد كبير من الفلسطينيين، وكانت عبارة عن كتل من الجليد، إذ بقيت لاسابيع طويلة في الثلاجات.
ومنذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر، قتل 204 فلسطينيين بينهم عربي اسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قتل فيها ايضا 28 اسرائيليا اضافة الى اميركي واريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
وتراجعت وتيرة اعمال العنف في الاسابيع الاخيرة.
