قالت العضو بالهيئة العليا للمفاوضات بسمة قضماني إن المعارضة السورية تأمل العودة لمحادثات السلام في جنيف إذا تم تنفيذ الاتفاق الأميركي الروسي لإحياء الهدنة، بينما انتقد رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات أسعد الزعبي الموقفين الأميركي والروسي، واتهم الطرفين بالمشاركة في قتل الشعب السوري.
وذكرت قضماني أن المعارضة تأمل العودة لمحادثات السلام في جنيف إذا تم إحياء الهدنة التي انهارت في سوريا بعدما صمدت منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.
وأعربت عن أملها أن تجتمع المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم 17 بلدا الثلاثاء القادم في فيينا.
من جانبه، انتقد أسعد الزعبي الموقف الروسي الأميركي، وقال إن أي اجتماع بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري يعني مزيدا من القتل في سوريا، ووصف البلدين بأنهما شريكان في قتل الشعب السوري.
وأكد الزعبي للجزيرة أن حضور كيري اجتماع باريس الذي ضم ممثلين للمعارضة السورية ودول من أصدقاء سوريا، كان يهدف إلى تعطيل أي قرار لصالح الشعب السوري، وقال إنه لا أمل في أي محادثات في ظل الموقف الروسي الأميركي الحالي، ورأى أن الهدنة التي أقرتها موسكو وواشنطن كانت تهدف إلى حماية النظام السوري من الانهيار والسماح له بإعادة نشر قواته على الأرض.
مضاعفة الجهود
وكانت كل من روسيا والولايات المتحدة تعهدتا -في بيان مشترك- بمضاعفة الجهود من أجل احترام الهدنة في سوريا وإعادة إطلاق المفاوضات وتقليل العمليات الجوية في مناطق مأهولة بالمدنيين.
وبعد ساعات من صدور البيان، طالبت الدول المجتمعة في باريس "بضمانات ملموسة" للحفاظ على الهدنة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
ورأى وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أن الأزمة السورية وصلت نقطة حرجة، ودعا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد.
ودعا إيرولت إلى إعادة إطلاق مفاوضات السلام التي تم تعليقها في جنيف نهاية أبريل/نيسان الماضي "في أسرع وقت ممكن".
وأقر بأنه "من الصعب على المعارضة أن تكون قادرة على تبرير العودة إلى جنيف دون أي تطورات ملموسة على أرض الواقع"، متهما النظام السوري بالمسؤولية عن انتهاكات الهدنة ومنع المساعدات الإنسانية.
وقال مراسل الجزيرة في باريس محمد البقالي إن المعارضة السورية طرحت خلال الاجتماع شروطها الثلاثة الرئيسية للعودة لطاولة المفاوضات، وهي تثبيت هدنة حقيقية فوق كامل التراب السوري، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات للمدن والقرى المحاصرة، بالإضافة إلى فتح ملف السجناء والمعتقلين.
