علّقت الحكومة الأميركية جزءا من تمويل مخصص لمنظمات غير حكومية تعمل في سوريا بسبب عمليات اختلاس وتواطؤ للتلاعب في مناقصات ودفع رشى مرتبطة بعقود لتسليم مساعدات إنسانية للسوريين.
وأعلنت وكالة "يو إس إيد" الأميركية للمساعدات، في بيان، أنها تدفع بشكل منهجي مبالغ طائلة غير مبررة إلى شركات تركية لقاء مواد أساسية مخصصة للاجئين السوريين، مشيرا إلى شبكة من التجّار والموظفين في منظمات غير حكومية تتلاعب في المناقصات وتدفع رشى في إطار عقود تسليم مساعدات.
وأكدت الوكالة أن لديها "اسبابا لتعليق نشاط 14 هيئة وفردا في تركيا يعملون في برامج مساعدات"، دون تحديد المنظمات المعنية بالقضية، لكن مصادر إنسانية أفادت بأن بينها منظمات غير حكومية أبرزها الأميركية "إنترناشيونال مديكال كورب" (آي ام سي) والإيرلندية "غول" و"انترناشيونال رسكيو كوميتي" (آي ار سي) التي يديرها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند.
وتشمل الاتهامات عمليات شراء تمت في تركيا قامت خلالها مؤسسات تركية تبيع منتجات باستغلال المنظمات غير الحكومية بشكل منهجي.
وصرح مسؤول كبير في "يو إس ايد"، رفض الكشف عن هويته، أن القضية تشمل خصوصا استبدال بضائع ببضائع أخرى.
وأوضح المسؤول أن الشركات التركية الخاصة كانت تبالغ في تسعير بضائع متدنية الجودة لتبيعها إلى المنظمات غير الحكومية وتختلس المبلغ الفائض. والأمر يتعلق خصوصا ببطانيات ومواد أساسية أخرى مخصصة لآلاف السوريين الهاربين من النزاع الذي أوقع أكثر من 270 ألف قتيل وآلاف النازحين واللاجئين منذ العام 2011.
وتتهم المنظمات غير الحكومية بعدم مراقبة عمليات الشراء، كما يتهم بعض الموظفين بالتواطؤ في القضية.
وأعلنت منظمة "آي إم سي" أنها قامت بفصل العديد من موظفيها بعد الكشف عن هذه المعلومات.
وتابع المسؤول في "يو إس ايد" "من الواضح بعد التحقيق أن الأمر يتعلق بعملية معقدة".
في العام 2015، قدمت الولايات المتحدة هبة بقيمة 397 مليون دولار إلى منظمات غير حكومية ناشطة في سوريا، بحسب هيئة المراقبة المالية التابعة للأمم المتحدة.
ولم تحدد "يو إس إيد" قيمة المساعدة التي تم تعليقها، لكن مصادر إنسانية أشارت إلى أن الأمر يمكن أن يتعلق بعشرات ملايين الدولارات.
