وجهت "هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك" طلبات معلومات الى عدد من المصارف التي ورد ذكرها في فضيحة "اوراق بنما" بينها مصرف "بي ان بي باريبا" و"غولدمان ساكس"، على ما افاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس الاربعاء.
وياتي هذا التحقيق اثر طلب معلومات سابق وجهته الهيئة في 21 نيسان/ابريل الى مصارف "سوسيتيه جنرال" و"كريدي سويس" و"دويتشه بنك" وعشرة مصارف اخرى اشير اليها في الوثائق المسربة التي كشفت عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق.
واوضح المصدر طالبا عدم كشف اسمه ان المؤسسات المصرفية الجديدة المعنية هي "غولدمان ساكس" و"بي ان بي باريبا" و"كنديان امبيريال بنك" و"ستاندارد تشارترد". وامامها مهلة حتى 23 ايار/مايو للرد على طلبات المعلومات الموجهة اليها من هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك، التي يمكن ان تقرر لاحقا فتح تحقيق اذا لم تكن الاجوبة مرضية.
وتلقى 17 مصرفا بالاجمال خلال الاسابيع الاخيرة طلبات معلومات من الهيئة المخولة التحقيق وفرض عقوبات في ولاية نيويورك، بما يشمل وول ستريت، وقف المصدر.
وامرت الهيئة التي فرضت عام 2014 غرامة قياسية قاربت تسعة مليارات دولار على مصرف "بي ان بي باريبا" لانتهاكه تدابير حظر اميركية، جميع المصارف المذكورة بان تقدم لها اي وثيقة واي اتصال مرتبط بمكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة في بنما، الذي يقع في صلب فضيحة التهرب الضريبي.
كما يتحتم على المصارف الافصاح عن اي معاملة مالية اجرتها مع هذا المكتب، غير انها غير متهمة في الوقت الحاضر باي عملية اختلاس اموال.
وبين المصارف الاخرى الجاري التحقيق معها الالماني "كومرزبنك" والمصارف الاوروبية الشمالية "سفينسكا هاندلسبانكن" و"نورديا بنك فنلند" و"سكاندينافيسكا انسكيلدا بانكن".
كما تلقى بنك "ايه بي ان امرو" الهولندي و"بنك لئومي" الاسرائيلي و"دويتشه بنك تراست" طلب معلومات من الهيئة.
واثار تسريب الوثائق صدمة مدوية في جميع انحاء العالم وقاد الى فتح تحقيقات كثيرة ودفع الى استقالة رئيس الوزراء الايسلندي ووزير اسباني.
