نفذ الحوثيون سلسلة اعتقالات استهدف خصومهم تحت تهديد السلاح وعذبوا بعضهم، بحسب منظمة العفو الدولية.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن فحصا لـ60 حالة كشف عن وجود نمط من "الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري".
وقال التقرير إن من بين المعتقلين سياسيين وصحفيين وأكاديميين ونشطاء.
ويحارب الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقتل 6200 شخص على الأقل، نصفهم من المدنيين، وأجبر نحو ثلاثة ملايين آخرين على النزوح من مناطقهم منذ مارس/آذار عام 2015، حين بدأ تحالف بقيادة السعودية عملية عسكرية دعما لهادي.
ودفع هذا الصراع أيضا اليمن، وهو أفقر دولة عربية، إلى حافة المجاعة وأصبح 82 في المئة من السكان في حاجة لمساعدات إنسانية.
وحذر مسؤول بارز في الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الثلاثاء من أن 7.5 ملايين شخص في اليمن قد باتوا على "حافة المجاعة".
وقال جون غينغ، مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن هناك نقصا مخيفا في الدعم المقدم من المانحين للملايين من اليمنيين الذين يحتاجون إلى الغذاء والمياه النقية والرعاية الصحية.
"حملة ضارية"
ووثق تقرير منظمة العفو الدولية ما وصف "بحملة ضارية لقمع المعارضين" في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وقوات الأمن الموالية لهم والتابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2014.
وقال التقرير إن الأشخاص المحتجزين تعرضوا لـ"التعذيب مرارا" ولم يسمح بتوفير محامين لهم أو زيارة عائلاتهم، ووصلت فترة الاعتقال في بعض الحالات إلى نحو 18 شهرا.
وأضاف أن العديد من الأشخاص جرى احتجازهم في مراكز اعتقال سرية مؤقتة من بينها منازل خاصة، ومن ثم نقلوا مرات عديدة بين أماكن مختلفة.
وأشار إلى أنه في الأغلبية العظمى من الحالات لم يُعلن عن أسباب الاعتقالات.
وتحدث التقرير عن 18 شخصا لا يزالون قيد الاحتجاز من بينهم طالب يُدعى عبدالإله سيلان (21 عاما) ألقي القبض عليه خارج مقهى في صنعاء في أغسطس/آب الماضي.
وأوضح أفراد عائلته لمنظمة العفو كيف تعرض سيلان للتعذيب على يد قوات الأمن أمام أعينهم حينما زاروه في مكان احتجازه في فبراير/شباط الماضي.
ونقل التقرير عن أحد أقاربه قوله إن "الحارس بدأ بضربه، وانضم بعد ذلك ثلاثة حراس آخرين وشاهدنا...الحراس الأربعة وهم يوسعونه ضربا."
وأضاف: "سحبوه إلى الداخل حينما فقد وعيه وطلبوا منا أن نعود للمنزل".
وكان مسؤولون حوثيون صرحوا لمنظمة العفو في وقت سابق من هذا الشهر بأنه جرى اعتقال أشخاص "لأنهم ينسقون مع التحالف بقيادة السعودية من خلال إعطائهم إحداثيات بنظام المواقع العالمي (جي بي اس)".
لكن منظمة العفو قالت إنها حصلت على وثائق تظهر أن سلطات الإدعاء في صنعاء طالبت بالإفراج عن عشرات المحتجزين رأت أنهم اعتقلوا دون سند قانوني.
وقال جيمس لينش نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفوإنه "بدلا من احتجاز المعارضين لأسابيع وأشهر متواصلة، يجب على جماعة الحوثي المسلحة إطلاق سراح أي شخص اعتقل تعسفيا وتنفيذ الضمانات التي تكفل التعامل الإنساني للمعتقلين، وإصدار تعليمات واضحة بمحاسبة أي شخص تحت قيادتهم يرتكب انتهاكات".
