طلبت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه، إثباتات من الدولة اللبنانية حول وفاة المتهم الرئيسي في القضية مصطفى بدر الدين، المسؤول الأمني لما يسمى «حزب الله» الذي أعلن وفاته أواخر الأسبوع الماضي في ظروف لا تزال ملابساتها غامضة.
ويطرح إعلان المحكمة أكثر من إشكالية في هذا الموضوع، بعد أن سارع الحزب إلى دفن بدر الدين. وقالت مصادر لبنانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن وثيقة وفاة استخرجت من قبل عائلة بدر الدين لابنها، لكن إذا طلب الادعاء العام في المحكمة تأكيدا بـ«الحمض النووي»، فهذا من شأنه أن يعقد الأمور.
وعلقت المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، جلساتها المخصصة للاستماع إلى إفادات شهود الادعاء العام في قضية اغتيال الحريري، إلى حين التثبت من وفاة بدر الدين الذي يحاكم غيابيًا مع 4 آخرين من كوادر أمن الحزب.
وأكد وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي الذي يتابع تصريف أعمال وزارته, لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة ستقوم في حال تلقيها طلبا من المحكمة بالتثبت من وفاة أي متهم بما يلزم، و{تكليف من تراه مناسبا لإجراء فحص الحمض النووي اللازم، وكل إجراء يخدم مسار تحقيق العدالة».
