أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً بسجن "داعشي" شديد التطرف 23 سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، إضافة لمنعه مدى الحياة من الكتابة والمشاركة في (الانترنت) بأي طريقة كانت، حفظاً له وللمجتمع.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي اليوم (الأربعاء)، والذي يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن بالسعودية، واعتقاده وجوب الخروج على ولي الأمر وقتل رجال الأمن، ودعوته إلى إسقاط نظام الحكم في السعودية, وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته لزعيم التنظيم الإرهابي المسمى "داعش"، وتأييده لما يقوم به ذلك التنظيم من أعمال إرهابية داخل السعودية وخارجها, وسبه وإساءته لولاة الأمر والعلماء بالسعودية، ووصفهم بأوصاف مسيئة واتهامهم باتهامات باطلة وتدخله في السياسة الخارجية والداخلية للمملكة، وتضليل الرأي العام بمناصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وأمنية ووصفهم بأنهم مظلومون.
كما أدين بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال قيامه بإعداد ونشر تغريدات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومحاولته الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال للانضمام للتنظيم الإرهابي المسمى "داعش"، من خلال تواصله مع بعض الأشخاص خارج السعودية لمساعدته في السفر إلى سوريا لذلك الغرض، وإصراره على منهجه المنحرف.
وعرز ناظر القضية المدان بسجنه 23 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه 30/7/1435هـ، وإغلاق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة المعلوماتية (الانترنت)، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 23 سنة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، كما قرر القاضي منعه من الكتابة والمشاركة في الشبكة المعلوماتية (الانترنت) بأي طريقة كانت حفظاً له وللمجتمع.
