وافق البرلمان التركي اليوم الجمعة على أول بند من مشروع قانون لإسقاط الحصانة من المحاكمة عن النواب في تغيير دستوري حذرت المعارضة المؤيدة للأكراد من أنه قد يؤدي للقضاء على وجودها في البرلمان.
وفي اقتراع سري أيد 373 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا الخطة لرفع الحصانة عن النواب وهي نسبة كبيرة من الدعم تكفي لتغيير الدستور مباشرة دون الحاجة لإجراء استفتاء.
ومن المقرر أن يجري البرلمان جولتي تصويت أخريين على بنود مشروع القانون اليوم الجمعة ستحددان النتيجة النهائية.
واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد الذين بدأوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. وينفي "حزب الشعوب الديمقراطي" ذلك
ويقول معارضو أردوغان إن رفع الحصانة هو جزء من إستراتيجية لإقصاء "حزب الشعوب الديمقراطي" من البرلمان وتقوية وضع حزب "العدالة والتنمية "الحاكم وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي الذي يتطلع له أردوغان منذ فترة طويلة
تعديل "يخنق الديمقراطية"
وقال صلاح الدين دمرداش أحد زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي هذا الشهر إن رفع الحصانة سيزيد العنف على الأرجح وسيخنق الديمقراطية.
ويتمتع النواب في الوقت الراهن بحصانة من المحاكمة. وسيتيح القانون الجديد للادعاء أن يلاحق أعضاء في البرلمان يواجهون تحقيقات حاليا. ويبلغ عدد هؤلاء 138 نائبا بينهم 101 من "حزب الشعوب الديمقراطي" و"حزب الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي.
ميركل ستبحث مع أردوغان قانون رفع الحصانة
و من جانبها، تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التباحث في وضع الديمقراطية في تركيا خلال لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، حسبما أعلن المتحدث باسمها شتيفن سايبرت.
وتابع المتحدث في تعليق حول التصويت المرتقب في البرلمان التركي على تعديل للدستور يرفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية، "من المهم من أجل الاستقرار الداخلي لكل ديمقراطية، أن يتم تمثيل كل فئات المجتمع المعنية في البرلمان. وسيكون مجمل هذه المسائل حتما ضمن المواضيع التي ستثيرها المستشارة مع الرئيس التركي".
