كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل أنهت منذ جمادى الآخرة الماضي دراسة التكاليف التشغيلية والموارد الخاصة بـ"صندوق النفقة"، ورفعت بمرئياتها إلى الجهات العليا.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"المدينة"، أن الوزارة التزمت بإنهاء دراسة مشروع "صندوق النفقة" في المدة المحددة له، وقدمت اقتراحاتها حول الضوابط والآليات والتكاليف الخاصة بتمويل وتشغيل المشروع.
وكانت الجهات التشريعية قد أنهت مشروع تنظيم "صندوق النفقة"، الذي يهدف لصرف نفقة للزوجات المهجورات والمطلقات، ويتضمن فئة المستفيدات اللائي يجب أن تصرف لهن نفقة من الصندوق، من صدرت لهن أحكام قضائية باستحقاق نفقة وتأخر صرفها، ومن لهن مطالبات بالنفقة منظورة أمام المحاكم.
كما يمكن صرف النفقة للمطلقة حسب طلبها، على أن تخصم من مستحقاتها بعد صدور حكم بمنحها نفقة، وفي حال لم يصدر الحكم لصالحها بالنفقة عليها إعادة الأموال التي صرفتها إلى الصندوق.
