كشف وزير النقل المصري الأسبق والمختص في التخطيط لشؤون النقل والمرور الدكتور إبراهيم الديميري عن بعض التفاصيل الفنية الخاصة بإنشاء جسر الملك سلمان الذي سيربط بين المملكة ومصر، مبيناً الجدوى الاقتصادية للمشروع وتأثيره على حجم التبادل التجاري العربي.
وأوضح الديميري، وفقاً لما نقلت عنه صحيفة "عكاظ"، أن الجسر سيتراوح طوله بين 26 إلى 30 كم، وسيبدأ من شمال مدينة "رأس نصراني" المصرية القريبة من مدينة شرم الشيخ، ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة "رأس الشيخ حميد" شمال ميناء ضباء، مروراً بجزيرة تيران في البحر الأحمر.
وذكر أن الجسر سيكون بعيداً عن مدينة شرم الشيخ بنحو 50 كم، وسيمتد 10 كم داخل سيناء، و10 كم أخرى هي مجمل مساره على خليج العقبة، وبذلك يؤدي إنشاء الجسر إلى تنمية المناطق البعيدة عن شرم الشيخ في سيناء وبناء تجمعات سكنية فيها.
وأشار الديميري إلى أن الجسر الذي يعتبر أول محور بري يربط مباشرة بين القارتين الآسيوية والإفريقية، سيختصر الرحلة البرية بين المملكة ومصر إلى 30 دقيقة، مضيفاً أن من الأفضل أن يبلغ عرض الجسر 36 متراً، وأن يتوسطه مسار لخط سكة حديد مزدوج، يسمح بمرور قطارات تصل سرعتها إلى 250 كم، لتُربط بشبكة قطارات فائقة السرعة بدأت المملكة في تنفيذها.
ولفت إلى أن العمل في الجسر سيستغرق 3 سنوات، بتكلفة قد تصل إلى 4 مليارات ريال، متوقعاً أن يسترد الجسر تكلفته في غضون 10 سنوات من خلال عوائد البترول والغاز والكهرباء ورسوم عبور الشاحنات والركاب والقطارات.
وبيّن الديميري أن من الفوائد الاقتصادية للجسر زيادة فرص الاستثمار الخليجي في مصر وحجم التبادل التجاري بين الدول العربية، وتشجيع الدول الخليجية على إقامة صناعات مختلفة على الأراضي المصرية، وتسهيل نقل الحجاج المصريين والأفارقة إلى المملكة.
