طالب عدد من العقاريين وزارة الإسكان بتنظيم بنية إسكانية متوازنة ومستدامة واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام، لمواجهة مشكلة محدودية الوحدات السكنية المناسبة.
وأشار العقاريون، وفقاً لصحيفة "الجزيرة"، إلى أن الوزارة إذا أرادت معالجة التحديات المتمثلة في صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة قطاع العقار والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، فلا بد من إشراك القطاعين العام والخاص في المسائل المتعلقة بالتنظيم والتخطيط والرقابة.
وقال المستثمر العقاري هشام الموسى إن على الوزارة العمل على تنظيم وتيسير بنية إسكانية متوازنة ومستدامة، والإعداد لبرامج تحفز القطاعين العام والخاص عبر التعاون في التنظيم والتخطيط والرقابة؛ لتيسير السكن لجميع الفئات بالسعر والجودة المناسبين.
وأضاف أن من أهم العناصر التي تعزز كفاءة القطاع العقاري، هي تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، ورفع كفاءة المطورين من خلال تصنيفهم وتوسيع أطر تنوع المنتجات السكنية، ودعم وسائل ابتكار البناء الحديثة.
من جانبه، أوضح المختص في التخطيط والعمران الدكتور عبدالله الفايز أن تخفيف الاعتماد على التمويل الحكومي يتطلب تفعيل التمويل العقاري والرهن العقاري، وتفعيل آليات التمويل من القطاع الخاص والبنوك.
