تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من ضبط عصابة عربية تتكون من (4) أشخاص كانوا يحاولون ترويج وبيع مليون نصف مليون دولار أميركي، من العملات الورقية المزيفة من فئة (100) دولار في إمارة رأس الخيمة وبعض الإمارات الأخرى بالدولة.
وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح بها الرائد محمد بن عبدالله القاسمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة ، بأنه وردة معلومة مؤكدة من أحد مصادرنا السريين يفيد بوجود تشكيل عصابي من الجنسية العربية بحوزتهم مبلغ مليون ونصف دولار أميركي مزيفة، ويبحثون عن أحد الأشخاص لشرائها، بمبلغ مليون درهم إماراتي، مع أن قيمتها الفعلية تعادل الخمسة ملايين درهم ونصف المليون درهم.
وبناء عليه تم تشكيل فريق بحث وتحري وجمع معلومات، لمراقبة العصابة، و بالفعل تم التواصل معهم عن طريق أحد أفراد الفريق وأبدى رغبته في شراء المبلغ بالكامل منهم، و تم تحديد ساعة الصفر للتسليم والاستلام و تم الاستعانة بإدارة المهام الخاصة، وضبط المشتبه بهم الأربعة مع المبلغ المزيف.
وقد أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال التحريات والمباحث الجنائية ، وإدارة المهام الخاصة، وقسم الجرائم المنظمة ، لضبط تلك العصابة، والاحترافية العالية التي تعاملون فيها مع كافة الظروف التي أحاطت بالقضية منذ وصولهم للمعلومة إلى أن تم ضبط العصابة، بشكل متقن وسريع، يعكس مدى جاهزية شرطة رأس الخيمة ورجالها في التعامل مع مثل تلك القضايا التي قد تضر باقتصاد الدولة، وأضاف القائد العام بأن يقظة رجال التحريات والمباحث الجنائية كانت لهم بالمرصاد، ووجهت لهم ضربة قاسمة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد .
ومن جانبه أوضح العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية، بأن العملية تمت بكل احترافية، وتم ضبط التشكيل العصابي المكون من أربعة أشخاص يحملون إحدى الجنسيات العربية، و بحوزتهم المبلغ المزيف بالكامل و الذي بلغ مليون ونصف المليون دولار أميركي، بقصد ترويجه وبيعه في الإمارة، لأحد المشترين والذي كان أحد مصادرنا السرية، وقد تم إحالتهم و المبلغ المضبوط إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل.
وقد ناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة التعاون مع رجال الشرطة، وسرعة الإبلاغ عن أية ظواهر إجرامية أو كل ما يثير الشك والريبة، لنعمل معاً على حماية مجتمعنا، والمحافظة عليه، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن و الأمان.
