حذرت وزارة الداخلية الإماراتية من آفة تسوّل "المسافر" بمركبات تحمل لوحات "غير محلية"، وذلك في إشارة لبعض السائقين الذين يزعمون أنهم سواح من دول خليجية مجاورة، وبحاجة لمبالغ مالية للعودة لبلادهم.
وأكدت الوزارة، التي كانت قد أطلقت قبل أيام حملة شاملة للتوعية تحت شعار "كافح التسول"، أن هؤلاء "يتصيدون ضحاياهم في أماكن وشوارع عامة بذريعة نفاد أموالهم أو وقود مركباتهم".
ويعد ذلك "نوعا من أنواع الاحتيال المجتمعي الذي يعاقب عليه القانون"، وفق الوزارة التي حذرت "من هذه الفئة التي تنسج قصصا من الخيال، وبتأثر إنساني شديد، لاستدرار العواطف والشجون..".
وقالت الوزارة لـ"سكاي نيوز عربية" إن "بعض المتسولين، يلبسون أزياءً خليجية أو بذلات رسمية، مرتدين "عباءة الوقار"، ويطلبون مبالغ مالية، وأحياناً برفقة عوائلهم وأطفالهم..".
ويحرصون "على انتقاء السيارات الفارهة للاحتيال والاستجداء المزعج المليء بالإلحاح، مع التظاهر بالعفة والكرامة، كي تنطلي الخدعة على الضحايا، ويكسبون أموالاً غير مشروعة".
وطالبت الوزارة "المحسنين والمتصدقين، بإيصال أموالهم ومساعداتهم لمستحقيها عن طريق القنوات الرسمية والجهات والجمعيات الخيرية، وعدم السماح لأي متسول بأخذ أموالهم دون وجه حق".
وأشارت إلى أن "آفة التسول تزداد في شهر رمضان المبارك"، وعليه تكافح إدارات الشرطة المعنية "هذه الآفة السلبية، من خلال نشر فرق ودوريات في مختلف الأماكن العامة".
وطالبت الجمهور بضرورة التفاعل مع حملة "كافح التسول"، بهدف "القضاء على هذه الآفة وتنمية الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور"، معتبرة أن تعاون المجتمع خطوة هامة جداً لتعزيز الجهود المتواصلة في مكافحة التسول.
وقال العقيد صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لـ"سكاي نيوز عربية" إن القوانين في الدولة تحظر التسول.
وتعتبر القوانين "كل من عرض سلع أو ألعاب بهلوانية لا تصلح موردا جديا للعيش، أو اصطنع الإصابة بجروح أو بعاهة أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه، من أعمال التسول التي يعاقب عليها القانون".
وتتراوح العقوبات بين "الحبس والغرامة أو إحداهما لمن يمارس هذه الأفعال غير الإنسانية مع جواز الإبعاد للمقيمين، وتشدد العقوبة في حال معاودة ارتكاب الجريمة".
