أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، حكماً أصدرته قبل 3 أشهر المحكمة العامة بجدة، يقضي بتبرئة وزير سابق وإمام مسجد من تهمة تزوير مستندات وبيع أرض تخص ورثة عالم شرعي بـ2.8 مليون ريال.
وكان الحكم الابتدائي، وفقاً لـ"الرياض"، تضمن صرف النظر عن القضية التي تقدم بها ابن العالم الشرعي، واتهم فيها إمام المسجد بتزوير مستندات متعلقة بقطعة أرض مملوكة لوالده المتوفى وبيعها للوزير السابق بمبلغ 2.8 مليون ريال، بينما يقدر سعرها حالياً بـ60 مليوناً، كما طالب المدعي بمئات الكتب الدينية الخاصة بوالده.
ووصف وكيل المدعي المحامي عبدالله المجددي الحكم بالمتناقض تناقضا واضحاً، كونه نص على عدم أحقية المدعي لملكية الأرض، ثم بالمقابل يمنح المدعي الحق في طلب حلف اليمين، مشيراً إلى أنهم قدموا المستندات التي تثبت ملكية الأرض، والشهود الذين أثبتوا واقعة البيع.
وكان كل من الوزير السابق وإمام المسجد أنكرا واقعة البيع والشراء، رغم وجود مستندات وصكوك تثبت ذلك، في حين طلب القاضي من إمام المسجد حلف اليمين، فوافق الأخير، إلا أن المدعي رد بأن هناك بينة وليس هناك حاجة لحلف اليمين.
