أكد عضو شرف نادي الاتحاد والناقد الرياضي المعروف الدكتور مدني رحيمي أنه من المفترض على هيئة الرياضة أن ترد على بيان عادل جمجوم لو كان لديها ما يخالف ذلك أو تؤكد ما قاله وهذا ليس عيباً فالعيب الاستمرار على الخطأ والمكابرة عليه فلم لا يتم العودة مرة ثانية لإعادة التدقيق والفحص في الميزانية لأن هذا الأمر يمس الإدارة السابقة ويمس الرياضة بأكملها ونحن أيضاً نريد أن نعرف حقيقة الأمر فمن هو الذي سيوضح لنا كاتحاديين غير الهيئة الرياضية؟”.
وأضاف الرحيمي قائلا: “يجب على المسؤولين في الهيئة أن يجتمعوا مع الإدارة السابقة ويطالبونها بجميع المستندات ليعرفوا هم قبل غيرهم مكمن الخطأ”.
وتساءل الدكتور مدني قائلا:” كيف للجنة أن تأخذ الأوراق والمستندات من الإدارة الحالية؟!. ولا يتم الرجوع أو اللجوء للمحاسب القانوني الخاص بنادي الاتحاد فالمعلومات التي عندي تؤكد بأنهم لم يأخذوا منه أي ورقة أو مستند؟!. فعلا أمر عجيب وغريب.. فلا بد من الحصول على جميع المستندات من جميع الأطراف وبالتالي تتم المقارنة إذا كانت الهيئة يهمها الشفافية والوضوح في الأندية، أليست الأندية الرياضية تابعة لك كهيئة إذاً أنت مسؤولة عنها وهذا يسمونه أموالا عامة خاصة بالدولة حيث يفترض عدم التفريط فيها”.
واعتبر العضو الشرفي الاتحادي الدكتور مدني الحديث عن بيان هيئة الرياضة بمثابة الصدمة العنيفة له ولجميع الاتحاديين خاصة والرياضيين عامة.. مؤكدا أنه لم يكن يتوقع ذلك البيان على الاطلاق وخصوصا أنه ظهر بتلك الصورة وبذلك الشكل فهو صدمة عنيفة.
وأضاف قائلا:” لماذا البيان صدمة لأنه من الأساس نادي الاتحاد لا يحتاج إلا تكليف في ظل المعطيات التي يعيشها فالاتحاد في الانعاش وليتم اختيار إدارة لمدة عام بالتكليف ولو لم توفق فهي مكلفة ستنتهي علاقتها وترحل وإذا كانت جيدة فلتستمر إذاً فالبيان لم يكن له أي داع لكن تم انتخاب إدارة لأربع سنوات واتضح بأنها غير جيدة فالاتحاد سيتنتكس أكثر.. فجميعنا مؤيد للتكليف”.
ويعود الرحيمي ليتساءل وباستغراب شديد قائلا:” كيف تطالبني بالتكليف وفي الوقت نفسه تطالبني بدفع (30) مليون ريال أنت من يريدني أن أمسك النادي وأعيد ترتيبه وتطلب مني أن أدفع لا والذي يدفع أكثر سيحصل على الرئاسة (مزاد علني ومناقصة حكومية) حيث سيتم فتح الظروف ومن ثم سيتم ترسية الرئاسة على من يدفع أكثر أي فكر وأي تناقض وأي عمل هذا.. إذاً لا احتاج تكليفك ولا يلزمني.. فأنا لا أعرف كيف صدر مثل هذا القرار الغريب والعجيب؟!.. يعني اشتغل بفلوس وبعد سنة تقول لي شكرا ما احتاجك.. ولا أعرف على أي أساس تم تحديد مبلغ الـ(30) مليون فلماذا لم يكن أقل أو أكثر؟!!.. عموما العملية خطأ في خطأ من بدايتها إلى نهايتها”.
وأكد الرحيمي بقوله:” ومن المضحك أن الرئيس المكلف سيسدد ديون غيره لا ذنب له فيها وبعدها حتما سيرحل وربما يكون عليه ديون؟ ما معقول أبحث عن الفشل بيدي والأدهى والأمر من ذلك أنه لا يحق له التسجيل إذا تعال وسدد وانس فريقك”.
وأضاف قائلا:” اعتقد أن الهيئة تتخبط من خلال ما تتلقاه من استشارات ومستشارين حيث أنهم في بعض الأحيان قد يساعدوا بأفكار ليست صحيحة.. فلماذا لم يتم التشاور مع ذوي الاختصاص من الاتحاديين والذي هم أدرى بناديهم وبكيفية تسييره ولكني شخصياً لم أعد أعرف ماذا يحدث وماذا يريدون من الاتحاد؟!”.
