أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم الأربعاء، أن التظاهرات قد تمنع في فرنسا في الأيام المقبلة في حال عدم "ضمان" حماية "الممتلكات والأشخاص"، وفق ما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول.
ونقل لو فول عن هولاند قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء "في وقت تستقبل فرنسا كاس أوروبا (لكرة القدم) وتواجه الإرهاب، قد لا يتم السماح بالتظاهر إذا لم يتم ضمان شروط حماية الممتلكات والأشخاص".
وأضاف الرئيس الفرنسي "إذا لم تتوافر الشروط لحماية الممتلكات الخاصة أو العامة، وهي لم تتوافر حتى الآن، عندها ستتخذ قرارات عدم السماح بالتظاهرة في كل حالة على حدة".
وجاء كلام هولاند غداة تظاهرة جديدة عنيفة في باريس ضد إصلاح قانون العمل أصيب خلالها 40 شخصا، واعتقل 44 آخرون. وطاولت أعمال العنف مستشفى نيكير للأطفال.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس خلال زيارة دعم صباح الأربعاء للعاملين في المستشفى أن هذه الأعمال "مرفوضة".
بدوره، قال المدير العام لجهاز المساعدة العامة في باريس مارتان هيرش في رسالة وجهها مساء الأحد إلى طاقم المستشفى "لا شيء يمكنه أن يفسر او يبرر عملا عنيفا ضد مستشفى".
من جهة أخرى، أبدى المتحدث باسم الحكومة أسفه لكون أعمال العنف هذه "لم تستدع أي تنديد من جانب (فيليب) مارتينز"، الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) التي تتقدم الحركة الاحتجاجية الاجتماعية منذ نحو ثلاثة أشهر.
وأخذ فالس على النقابة تبنيها موقفا "ملتبسا" حيال مثيري الشغب، متوعدا بحظر بعض المسيرات.
