كشفت مصادر، أن مجلس الشورى يبحث مقترحاً يقضي بإلزام الوزراء وشاغلي المناصب القيادية المدنية والعسكرية والقضائية بتوقيع إقرارات ذمة مالية، بهدف الحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"المدينة"، أن المقترح يتضمن إلزام الوزراء وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فأعلى وشاغلي الوظائف العسكرية من مقدم فما فوق، بتقديم إقرارات للذمة المالية.
كما يتضمن المقترح، تغريم المتخلف عن موعد تقديم الإقرار المالي 5 آلاف ريال عن كل شهر تأخير، ومعاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة بالغرامة بما لا يزيد على 500 ألف ريال، ويعفى المبادر بتصحيح البيانات قبل كشف الخطأ، فيما يعاقب من يقدم بلاغاً كيدياً عن كسب غير مشروع بالسجن سنة والغرامة حتى 500 ألف ريال.
ويهدف المقترح لمنع تضارب المصالح لأصحاب المناصب الذين لديهم أنشطة خاصة خارج عملهم الوظيفي مع مهامهم الوظيفية، كما يهدف لمنع الاعتداء على المال العام، ودعم جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التصدي للفساد والكسب غير المشروع.
