أكد أستاذ العلوم السياسية المصري الدكتور مصطفى الفقي، أن حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة ومصر لم يحسم ملكية جزيرتي تيران وصنافير، في الوقت الذي شدد فيه المحلل السياسي خالد باطرفي على أن الحكم خارج اختصاصات المحكمة حسب الدستور المصري.
وكتب الفقي تغريدة على موقع "تويتر"، بدأها بالآية الكريمة: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}، مضيفاً أن حكم المحكمة لم يحسم إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير مصريتين أم سعوديتين، لأن الحدود مرسومة بقرار أممي لا تملك المحكمة الإدارية البت فيه.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي السعودي خالد باطرفي أن المحكمة التي أصدرت الحكم ليست مختصة حسب الدستور المصري، مضيفاً خلال تصريح لقناة "الجزيرة"، أن أعمال السيادة من اختصاص الدولة والاتفاقات السياسية والعلاقات الدبلوماسية جزء من أعمال السيادة.
