ذكرت مصادر أن وزارة التعليم وافقت على طلبات تقدم بها مستثمرون في التعليم الأهلي والأجنبي لرفع الرسوم الدراسية، فيما رفضت مجموعة من الطلبات لعدم مطابقتها الشروط.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن الوزارة أبلغت إدارات التعليم الأهلي والأجنبي بموافقتها على طلباتهم، فيما أخطرت الإدارات الأهالي بالزيادات التي تراوحت بين ألف إلى ثلاثة آلاف ريال على الرسوم السنوية.
من جانبها، قالت نوف الغامدي، مديرة مدرسة عالمية، إنه تم الحصول على الموافقات في شأن زيادة الرسوم الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها لم تتجاوز في مدرستها 1500 ريال وتم إبلاغ الأهالي بها.
ورأت الغامدي أن موافقة الوزارة جاءت بعد تقويم شامل للمناهج والبيئة التربوية، ولعدم حصول مدارس على موافقات بالزيادة منذ أربعة أعوام رغم تغييرها مبانيها بشكل جذري ورفعها مستوى الدراسة وتطوير المناهج.
فيما قال عبد الكريم الصالح، مستثمر في التعليم الأهلي، إن الزيادة جاءت بعد تنفيذ اشتراطات وضعتها الوزارة مثل تطوير المبنى والبيئة التعليمية والكوادر وكل ما يصب في تحسين العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هناك مدارس وصلت زيادتها لـ3500 ريال.
