قال مسؤولون أميركيون، الأربعاء، إن وزيرة العدل لوريتا لينتش تعرقل خطة الرئيس باراك أوباما لغلق سجن غوانتانامو في كوبا، عبر مقاضاة السجناء أمام محكمة اتحادية "افتراضيا".
ويقضي مقترح أوباما بالسماح للسجناء بالاعتراف بارتكابهم أنشطة إرهابية أمام محكمة اتحادية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة حسبما قال المسؤولون.
وعملت الوزيرة الأميركية على مدى 3 أشهر لعرقلة مقترحات أوباما بشأن هذا الأمر، قائلة إنها ستنتهك قواعد العدالة الجنائية القائمة منذ فترة طويلة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
واستطاعت لينتش الحؤول دون موافقة الإدارة علنا على اقتراح في مجلس الشيوخ بإجازة الاعتراف بالذنب عبر دوائر الفيديو.
وقال مسؤول كبير بإدارة أوباما "إنه صراع مرير بين الأجهزة المختلفة"، ويؤيد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه اقتراح الإدارة.
وأكد مسؤولون بالبيت الأبيض أن أوباما يؤيد المقترح، لكن الرئيس يحجم عن تجاهل اعتراضات لينتش. أرفع مسؤول عن إنفاذ القانون بالإدارة.
وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه:" هناك عراقيل. أكبر محامية تلقي بثقلها، وهذه ساحة وزارة العدل".
وفي حال جرى إقرار الاقتراح الذي يدعمه أوباما، فإنه سيتيح للمحتجزين الذين يقرون بالذنب في جرائم إرهابية أن يمضوا فترة الاحتجاز في سجن ببلد ثالث دون أن تطأ أقدامهم الولايات المتحدة.
وتعهد أوباما بإغلاق السجن خلال فترة رئاسته. لكن رغم أن المنشأة شهدت إطلاق سراح حوالي 160 سجينا، بينما لا يزال بها 80 محتجزا.
