تبدأ المحكمة الإدارية العليا في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد النظر في الطعن ضد حكم قضائي ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وتقدمت الحكومة المصرية بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضى بشأن جزيرتي تيران وصنافير، علماً بأن هذه المحكمة هي التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.
وقد نص حكم المحكمة على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، فيما تقدمت هيئة قضايا الدولة، التي تمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية، بطعن على قرار القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وطالبت بتحديد جلسة عاجلة لنظره.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
