تباينت، ليلة الأربعاء، الأنباء بشأن صحة وثيقة مسربة بشأن إبداء الرأي القانوني في شمول قانون العفو العام في ليبيا لسيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل.
فبعدما أكدت مصادر لسكاي نيوز عربية تأكيد وزارة العدل الليبية صحة تلك الوثيقة، نسب بيان لاحق للوزارة قولها إنها "غير صحيحة".
وكان مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالوزارة محمد الشارف قال لـ"سكاي نيوز عربية" إن "طلب العفو لا يعد أمراً ملزماً للسلطات القضائية بمدينة الزنتان التي تحتجز نجل القذافي".
وأضاف أنه "لا سلطة أعلى من القضاء في هذا الجانب، وأن هذا الطلب يفصل فيه فقط المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، الذي تتبعه محكمة الزنتان".
وأوضح الشارف أن قانون العفو العام الذي أصدره وأقره البرلمان الليبي في طبرق قبل عام، ينطبق على حالة سيف الإسلام القذافي وغيره من السجناء المتهمين سياسيا، طالما أنهم لم يدانوا أمام القضاء الليبي.
وأعلن المحامون الجدد لسيف الإسلام، الاثنين، أنهم سيطلبون من المحكمة الجنائية الدولية إسقاط الملاحقات القضائية بحقه، بما أنه حوكم وصدرت بحقه إدانة في بلده.
