لم تمض سوى أيام معدودة على تسريب معلومات عن تلقي رئيسة المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا أليخاندرا فيرنانديز رشاوى للحصول على شهادات مزورة ضد الرئيس السوداني، حتى أعلنت جهات سودانية مختلفة عزمها تحريك إجراءات قضائية ضد رئيسة المحكمة لإجبارها على الاستقالة.
ولم تكتف تلك الجهات السودانية الرسمية وشبه الرسمية بطلب استقالة رئيسة المحكمة ومن ثم المدعية العامة لها، بل كشفت أنها ستعمل على إبطال كافة التهم الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه بمذكرة توقيف من المحكمة لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غرب السودان.
وحظيت التسريبات الإعلامية بكثير اهتمام من السودان، خاصة وزارة الخارجية التي عقدت اجتماعا عاجلا مع نقابة المحامين السودانيين للتباحث معها حول الخطوة القانونية التي يمكن للسودان اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وقال نقيب المحامين السودانيين الطيب هارون بعد اجتماع مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن نقابته ستطلب من رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة الاستقالة الفورية من منصبيهما لتلقيها رشاوى لترتيب شهود زور لإدانة الرئيس البشير.
لجنة قانونية
وبحسب هارون الذي كان يتحدث للصحفيين، فإن لجنة قانونية "شكلت من كبار القانونيين للتصدي للمحكمة وتدابيرها الأحادية القسرية"، معتبرا أن ما نشر يفضح حقيقة المحكمة التي لا تستوفي أبسط عناصر قواعد المحاكمة العادلة من الحيدة والنزاهة.
وبدا أن نقابة المحامين السودانيين خطت خطوات ملموسة بعدما أعلنت أنها -بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي واتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الأفارقة والاتحاد الدولي للمحامين- ستعمل على إجبار رئيسة المحكمة على الاستقالة.
وقال هارون إن نقابته ترى أن كل الإجراءات التي اتخذتها المحكمة بواسطة مدعيها السابق ومدعيتها الحالية "إجراءات باطلة لبنائها على إفادات وبينات مزورة".
وكانت صحيفة "بريد المساء" اللندنية أفادت الأسبوع الماضي بحصولها على ما يثبت تورط رئيسة المحكمة الأرجنتينية المولد سيلفيا أليخاندرا فيرنانديز تلقيها رشاوى لإدانة الرئيس السوداني في مزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
مطالبات بالاستقالة
وقالت الصحيفة إن رئيسة المحكمة الجنائية تواجه مطالبات بالاستقالة من منصبها بعدما تبين أنها ربما تلقت رشاوى بملايين الدولارات بين عامي 2004 و2005 في حساباتها المصرفية بمصارف مختلفة لأجل توجيه اتهامات للرئيس البشير بارتكاب جرائم في إقليم دارفور غرب السودان.
من جانبه، يرى الخبير القانوني عبد الرحمن الخليفة أن المحاكم تقام لرد المظالم "لكن المحكمة الجنائية أسست لصنع الظلم"، معتبرا أن ما نقل يقدح في حيدة المحكمة ونزاهتها، وأن "الإجراء الذي تم حول رئيس السودان يصبح باطلا لأنه مؤسس على باطل".
ووفق الخليفة الذي كان يتحدث للجزيرة نت، فإن المحكمة "ما هي إلا أداة سياسية لأطراف دولية ولم تعد ساحة للعدالة".
غير أن القانوني بارود صندل يختلف مع من سبقوه في الأمر، حيث يرى عدم وجود بينات وتأكيدات على ارتشاء رئيسة المحكمة، لافتا إلى أن المحكمة مؤسسة تتمتع بمعايير دولية حقيقية.
ويرى صندل في حديث للجزيرة نت أن ما يدور حول الأمر داخل السودان "هو حديث سياسة ولا علاقة له بالقانون"، مشيرا إلى عدم اعتراف نقابة المحامين السودانيين بالمحكمة نفسها "فكيف تتحاكم إليها وتطالب باستقالة رئيستها أو المدعية العامة فيها".
