قبل 3 دقائق من نهاية مباراة المجزل والجيل على أرض الأول، النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بهدفين، بينما يسير الباطن نحو الصعود إلى دوري المحترفين بتقدمه على الوطني، والاتفاق يتعادل مع الطائي في ذلك التوقيت، وحينها يسجل البرازيلي ليوناردو ألفيس الهدف الثالث ويضمن صعود فريقه رفقة الاتفاق الذي سجل له حسن الحبيب هدف الفوز على الطائي، ويرحل الباطن إلى الملحق لمواجهة صاحب المركز الـ12.
وبعد ما يقارب شهرين على تلك الحادثة، أصدرت الهيئة العامة للرياضة خبراً صحافياً يؤكد التحقيق مع متهمين بالتلاعب بنتائج المباريات بدوري الدرجة الأولى، وبعد ساعات تسرب الخبر بأن المباراة المقصودة هي مباراة المجزل والجيل، وأن الأدلة على ثبوت التلاعب واضحة ولا تقبل الشك، وذلك بعدما قدم شخص قام بدور الوسيط بين الطرفين أدلة تثبت تهمة التلاعب بنتيجة المباراة إلى الهيئة العامة للرياضة ومعترفاً بدوره في العملية.
التحقيقات التي أجرتها الهيئة كشفت أن الوسيط الذي كان يعمل كأخصائي علاج طبيعي في نادٍ ليس طرفاً في القضية، اتفق مع مسؤولين في نادي المجزل على مبلغ مالي مقابل القيام بدور حلقة الربط بين الطرفين، وبعد نهاية المباراة وصعود النادي إلى دوري المحترفين، اشتعل الخلاف بين الوسيط ومسؤولي المجزل بسبب المبلغ المالي المتفق عليه، وهو السبب الذي دفع الوسيط إلى تقديم التسجيلات التي بحوزته إلى الهيئة العامة للرياضة.
وتشمل دائرة الاتهام إداريين وفنيين في الناديين، وعضو جهاز فني في نادٍ آخر ليست له علاقة بالقضية.
ومن أجل التأكد من صحة المعلومات التي قدمها، أحضرت الهيئة الوسيط من بلاده للاستماع إلى أقواله، وتم التحقيق مع الأطراف المتهمة، واعترف أحد المتهمين بصحة المكالمات، وكتب اعترافه على ورقة وسط حضور شهود، قبل أن يتم إصدار الخبر الصحافي عن القضية التي اشتهرت إعلامياً باسم "قضية التلاعب"، وهو ما يعتبره مراقبون حسماً للقضية، وأن التحقيقات الجارية حالياً مع الأطراف المتهمة للتأكيد فقط.
وبينما يعتبر مسؤولو نادي الباطن أن ناديهم ليس طرفاً بالقضية رغم الأخبار التي تؤكد صعوده إلى دوري المحترفين بدلاً من المجزل، يقول خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط السابق والمحامي المكلف بالدفاع عن نادي المجزل بأن اللجنة منعته من حضور التحقيق مع موكله، وأضاف لـ"العربية.نت": منعت ومحام آخر من الدخول إلى غرفة التحقيق، وبعدما استجوبوا موكلي سمحوا لي بالدخول، وعندما سألتهم عن السبب الذي دعاهم إلى منعي، قالوا بأني مازلت عضواً في اللجنة رغم أنهم لم يقدموا لي أي دعوة لحضور أي اجتماع أعقب تركي منصب الرئيس.
وزاد البابطين: المفترض دخول الإعلام وفتح المجال لجميع المهتمين بالحضور أسوة بالمحاكم التي تفتح أبوابها للإعلام بالحضور.
وعن مخالفته لنظام المحامين، وتحديداً المادة التي تمنع المحامي من الترافع ضد جهة عمل بها إلا بعد مضي عدد معين من السنوات، بينما كان البابطين رئيساً للجنة الانضباط في اتحاد القدم في شهر ديسمبر الماضي، أجاب: المادة لا تشملني، هي تختص بالهيئات المشكلة بأمر ملكي، وهذا لا ينطبق على الاتحاد السعودي أو لجانه.
