أكد لاعب المجزل السابق وعضو شرفه سنيد السنيد أن هيئة الرياضة ربما تجهل ابسط قوانين الاجراءات الجزائية مما جعلها تقبل شكوى التسجيل الصوتي ضد المجزل وهي لاتدرك أبعادها وقال: «كان الواجب عليها أن تنظر لهذه القضية بمنظور جاد من حيث إنها عندما أجرت التحقيقات أجرتها مع اطراف وردت الاسماء في التسجيل وفي شبهة التلاعب والتأثير علي نتائج المباريات وكان يجب عليها التحقيق في قضية الدفع لصناعة التسجيل وتوريط المجزل وهذه جريمة مكتملة الاركان وهذا مالم تتعامل به هيئة الرياضة التي ذهبت لادانة المجزل من دون وجود ادله قطعية وهيئة الرياضة غير مختصة في قضية التسجيلات الصوتيه والجهات الخصوصية والتي يعاقب فاعلها وفق الماده 55 من نظام الاجراءات الجزائية بالتعزير».
وأضاف: «نصت الماده 55 على حرمة التعدي علي الخصوصية او مراقبتها الا بأمر مسبّب ولمدة محددة ومن يسجل بلا اذن يعتبر منتهك للخصوصية التي فرضها النظام ومن أجل المصلحة العامة يتم معاقبة من قام بهذا الفعل والتسجيل الصوتي او المرئ وفق القوانين المحلية والدولية هو لايعد دليلا كافيا وانما قرينة وليس اثبات وكنا نأمل من هيئة الرياضة ممثلة في الرئيس العام الأمير عبدالله بن مساعد أن تنظر لهذه القضية وتفحصها فحصا دقيق وتحيل كل موضوع لجهته المختصة حتى وان كانت خارج الهيئة اما ان تقبل الشكوى وكادت ان تبت في الامر ثم تحيل كامل الملف للاتحاد السعودي والي لجنة الانضباط كلجنه قضائية للنظر فيها فهذا لا يقبله العقل لانه في الاساس مثل قضايا التلاعب في المباريات وقضايا التأثير علي نتائجها فهذه مسؤولية لجنة الاخلاق والقيم وهذه غير موجوده منذ ان بدأ الاتحاد السعودي عمله ولأنها غير موجودة اساسا تم تحويل القضية للجنة الانضباط لتقوم بدراسة القضية وهم بالمختصر المفيد يريدون ادانه المجزل من خلال استجواب اكثر من شخص للتمسك بدليل ادانة وقد فشلوا في ذلك والدليل تأخر اصدار القرار والذي يؤكد ان لجنة الانضباط لجنة مرتبكة ولا تعرف ماذا تريد وبأي قرار تعاقب ونحن علي يقين تام ان المجزل برئ من هذه التهمة المنسوبة له او لافراده وهي تهمة ملفقة لن يسكت عنها نادي المجزل وابناء تمير عامة، ولان القرار ظالم ضد النادي سيتم تصعيد الامر للاتحاد الدولي ومحكمة الكاس وهناك الفصل النهائي .
