كشف المحامي القانوني د. عمر الخولي عن بعض الجوانب الهامة بخصوص قضية الوسط الرياضي الحالية والتي بدأت عند صدور قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن هبوط نادي المجزل وتغريمه مبلغ ٥٠٠ الف ريال .
وأكد الخولي في تصريح لصحيفة هاتريك قائلاً: بحسب ماوصلني بان لجنة الانضباط اتخذت القرار دون عمل اي تحقيق مع الاشخاص المتهمين بالقضية وانا هنا لااعلم مدى صحة هذا،
كما انه من حق الاندية الاخرى كالباطن والعروبة المطالبة بحقوقها على خلفية قرار الاتحاد السعودي بهبوط نادي المجزل لتحقيق مبدأ العدالة بين اندية الوطن فطالما المجزل هبط بحسب نص قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم واصبح هنالك فجوة اوفراغ في الترتيب ونقص بعدد الاندية يتم اعادة النظر في ذلك بحسب الاليه التي طبقت من الاتحاد السعودي مسبقاً من ناحية الصعود والهبوط .
وعن موقف عضو لجنة الانضباط الحالي ومحامي نادي المجزل خالد البابطين أنه هنا بحسب النظام لايحق له الدفاع عن المجزل بصفته عضو للجنة الانضباط ماهو رايك القانوني بذلك؟
اجاب قائلاً: اذا كان عضواً بلجنة الانضباط ولم تُسقط عضويته لأي سبب من الأسباب فهو يمتنع عليه أن يكون محامياً لنادي المجزل أو أي نادي آخر بالسعودية ولكن بحسب كلام الاخ خالد اعتبر نفسه اساساً فاقد للعضوية لانه لا يتم استدعائه لاجتماعات لجنة الانضباط ولا يتم اخطاره بالقرارات والقضايا التي تصدرها اللجنة فبالتالي اعتبر نفسه ليس عضواً في اللجنة فاجاز لنفسه ان يكون محامياً لنادي المجزل ويعتبر ذلك قانونياً صحيح لانه اعتبر نفسه بصورة واقعية فاقداً لعضويته بلجنة الانضباط.
وعند سؤالنا للدكتور بحسب المادة 75 من لائحة لجنة الانضباط وبحسب بيان الهيئة بشأن التحقيق وفي حال قدم المجزل استئناف فأنه سيكسب الاستئناف للخطا الاجرائي للجنة الانضباط ماهو رايك القانوني؟ هل هذا الكلام صحيح ام خلاف ذلك؟
اجاب قائلاً نعم صحيح انا ارى بان لجنة الانضباط وقعت في خطاء اجرائي وفي حال قدم المجزل استئناف فانه سيكسبه للخطأ الاجرائي الوارد واغلب الظن بان المجزل سيكسب الاستئناف ويظل الوضع على ماهو عليه ببقاء ومشاركة المجزل بدوري جميل وستزول كافة التظلمات والشكاوي الصادر من باقي الاندية كالباطن والعروبة وباقي الاندية التي تقدمت بشكاوى اثر القرار الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
من جهة اخرى اوضح بانه كان من المفترض على الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم اعلان قرار هبوط المجزل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لان العقوبة لازالت مبدئية وليست نهائية لانه قد تستجد امور اخرى وبرأيي ان الاتحاد السعودي استعجل في اعلان العقوبة قبل ان تكون نهائية.