أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء عبدالله الشهري أن الزيادة الأخيرة في تعرفة استهلاك الكهرباء، جاءت نتيجة لرفع أسعار الوقود الذي تورده الدولة للهيئة ويستخدم لتوليد الكهرباء.
وأوضح الشهري أن الدولة رفعت سعر برميل النفط المورد للهيئة من 4 دولارات إلى 6 دولارات للبرميل الواحد، مؤكداً أن تلك الزيادة رفعت كلفة إنتاج الكهرباء، ما اضطر الهيئة إلى رفع أسعار فواتير الكهرباء على شرائح المشتركين المختلفة.
وأبان خلال مقابلة مع برنامج "المرصد" على قناة "الاقتصادية" أمس (الأحد)، أنه تم رفع التعرفة لكلّ من الاستهلاك الحكومي، والصناعي، والتجاري، بجانب الشرائح العليا فقط من الاستهلاك السكني، مؤكداً أن 87 % من فواتير الاستهلاك السكني لم تتأثر بهذه الزيادة.
وأشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء إلى أنه تم رفع تعرفة استهلاك الكهرباء في شهر يناير من العام الحالي، باعتباره الشهر الذي يشهد أقل استهلاك للكهرباء على مدار العام، مبيناً أن المشتركين لم يستشعروا زيادة قيمة الفواتير إلا هذين الشهرين نظراً لدخول فصل الصيف وارتفاع الاستهلاك الكهربائي.
