أكد أحمد العصيمي، رئيس وحدة القانون بالمركز الدولي للأمن الرياضي، أن استئناف نادي المجزل لقرار هبوطه إلى الدرجة الثانية لن يتم قبوله بسبب ضعف النقاط القانونية والتي قدمت إلى لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد القدم السعودي الذي بدوره يتحمل جزء من المسؤولية في القضية الجدلية وذلك لضعف أدواره التوعوية والرقابية.
وكانت هيئة الرياضة السعودية قد أجرت تحقيقات سرية في شهر رمضان الفائت بعد بلاغ بوجود تهمة تلاعب نتائج في مسابقة الدرجة الأولى، فيما أعلنت لجنة الانضباط لاحقا عن قرارها بهبوط نادي المجزل إلى الدرجة الثانية وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال مع حرمان رئيسه وأحد إدارييه ولاعبيه من المشاركة بأي نشاط كروي مدى الحياة بجانب عقوبات مختلفة على أطراف أخرى.
وقال أحمد العصيمي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "لن يقبل استئناف المجزّل شكلا أو موضوعا إذا كانت بالنقاط المذكورة، وربما النقطة الوحيدة التي ينظر إليها هي اختلاف العقوبات بين ناديي المجزّل والجيل اللذين ورد اسميهما في نتائج التحقيقات النهائية".
ونال العصيمي البالغ من العمر 29 عاماً، على درجة الماجستير من جامعة بيس المختصة في القانون بمدينة نيويورك الأميركية، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحصلت "العربية.نت" على أبرز 5 نقاط في استئناف إدارة المجزّل التي أكدت في أول نقطة باستئنافها الرسمي: أن قرار الهبوط صدر من لجنة غير مختصة وهي لجنة الانضباط. ولكن القانوني العصيمي علق على ذلك قائلاً: "لجنة الانضباط مختصة بعد إصدارها القرار ويعتد برأيها وفقة لأنظمة اتحاد الكرة، ربما كان يشير المجزّل إلى لجنة الأخلاق التي لم يلزم الفيفا لم الاتحادات الأهلية بإيجادها".
بينما تؤكد نقطة المجزّل القانونية الثانية، أنه لم تجر أية محاكمة حيث تم بناء القرار على تحقيق وظنون أجرته جهة غير مختصة -يقصد بها هيئة الرياضة-، ويرد العصيمي على الاحتجاج بقوله: "لو علمت لجنة الانضباط عن مشكلة كروية أثارتها جهة إعلامية، فإن أي قرار تصدره لاحقاً يعتبر صحيحا". ويضيف: "أقرب مثال قضية فنربخشة التركي التي غاب بسببها عن البطولات الأوروبية لمدة ثلاث سنوات، وتبدأ فصول القصة حينما اكتشفت الشرطة في البداية قصة التلاعب والفساد ووصل الملف بعدها إلى الاتحاد المحلي هناك، لكل جهة قدرات محدودة ونقطة المجزّل هنا عارية من الصحة".
النقطة الثالثة أشار فيها النادي الهابط إلى واقعة المباراة التي لم يصدر بها الحكم لأكثر من شهرين؛ وهو ما يعني عدم جواز النظر إليها. بيد أن رئيس القانون بالمركز الدولي أوضح أنها قضية فساد وتلاعب حتى إذا لم تشر إليها اللجنة بأنها قضية مستثناة.
ويعترض المجزل في رابع نقاطه بأن النادي لم يتم تبليغه بالدعوى حيث وجهت الدعوة ضد رئيسه لشخصه لا لصفته، ويعلق العصيمي عليها: "هذا عيب شكلي ولا اعتقد تغفل لجنة الانضباط عنه، وبالتأكيد سوف تحدد وتفصل فيها لجنة الاستئناف".
آخر نقاط المجزّل القانونية والتي يعقد عليها رجالات النادي الأمل بالبقاء في دوري "جميل"، جاءت بسبب القرار الذي أدان الجميع بمحاولة التأثير في النتيجة، حيث عوقب الأفراد بتهمة محاولة التأثير –من بينهم أخصائي علاج فريق الرياض ولاعبان من الجيل-، بينما عوقب المجزّل بالتأثير ولم يتم إدانة نادي الجيل أحد أطراف القضية. ويعلق العصيمي عن النقطة الساخنة قائلاً: "هذه ترجع إلى وقائع الدعوة، يجب أولا معرفة الوقائع التي بنت عليها اللجنة القرار وذلك عبر قياس أن المجزل هو المستفيد من الصعود إلى الممتاز لذلك قررت معاقبته، وقد تقبل النقطة لجنة الاستئناف في محاولة تغيير نوع الحكم".
ويختم أحمد العصيمي تعليقاته القانونية قائلاً: "نقطة المجزل الأساسية في القضية حول كفاية الأدلة لإصدار هذا القرار.". وزاد: "على مسؤولي المجزّل أن يعلموا حتى في حال تقديم شكوى بمحكمة "كاس"، فإن الأخيرة ستعود إلى الاتحاد السعودي لمعرفة معيار الإثبات المعمول به والذي ينقسم إلى قسمين، الأول الأدلة الحاسمة الثبوتية، والثاني راحة أعضاء اللجنة لإثبات وقائع القضية بما يكفي لإصدار الحكم، وبالتأكيد المحكمة تبرر الأخذ بالمعيار الأخير بسبب الإمكانيات المحدودة للتحقيق في الجهات الرياضية".
