شرعت الجهات المعنية في وضع ترتيبات تشكيل لجان مختصة لتولي مهمة دعم المواطنين المستأجرين غير القادرين على سداد أجرة مساكنهم، وتضمنت هذه الترتيبات تحديد مهلة 30 يوماً كحد أقصى للبت في حالة المستأجر بدءاً من تاريخ إشعار اللجنة من قبل قاضي التنفيذ بحالة المستأجر.
وشملت الترتيبات أن تتولى اللجان التي سيتم تشكيلها بالمحافظات المختلفة معالجة وضع المستأجر المتعثر إما بسداد الأجرة عنه، أو توفير سكن آخر له، أو إسكانه ودعمه وفقاً لبرامج وزارة الإسكان.
وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن الوزارة ستنتهج نهج نظام وكالة الضمان الاجتماعي في عملية التحقق من المتعثرين، لافتة إلى أن اللجنة ستتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر عاجزا عن السداد أو في حال إخلاء العين بسبب مرضه، أو وفاته، أو سجنه، أو ضعف قدرته المادية، وذلك استناداً إلى مستوى دخل رب الأسرة.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه وزارة الإسكان بتشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة للتعامل مع الحالات التي تحتاج لسداد أجرة المنزل عنها، وذلك بتمويل من الدولة أو من الإعانات والهبات، أو الأوقاف التي تخصص لذلك.
