أوضح المتحدث الرسمي بوزارة العدل منصور القفاري، أن الوزارة لا تعتزم تعيين نساء في وظائف "كاتبات عدل، وسيقتصر توظيفهن على وظائف إدارية فقط، فيما طالب عدد من المتقدمات للوظائف بمنحهن كادراً وظيفياً كـ"كاتبات عدل".
وأضاف المتحدث، وفقاً لـ"الوطن"، أن الوزارة ستوظف نساء مؤهلات شرعياً في وظائف إدارية في كتابات العدل، لتولي ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، ومختصات في مجال الخدمة الاجتماعية للتعامل مع بعض المشكلات كالحضانة ودراسة ما يترتب على حالات الطلاق، لتحديد من يصلح للحضانة من المطلقين وفقاً لاستعداده النفسي.
بدورها شددت عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين على ضرورة توظيف النساء ككاتبات عدل أسوة بالرجال، مبينة أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، مضيفة أنه إذا كانت وزارة العدل تشترط على المتقدمات توفر المؤهل الشرعي، فيجب أن يكون هذا الشرط للذكور أيضاً.
وأوضحت زين العابدين، أن وجود نساء ككاتبات عدل سيسهل كثيراً على المراجعات من النساء، مشيرة في الوقت نفسه إلى ما شهدته كتابات العدل في الآونة الأخيرة من مرونة في التعامل مع المراجعات من النساء، وإلغاء اشتراط حضور المعرف.
