أصدرت محكمة بريطانية في العاصمة لندن حكمًا بسجن المعارض البحريني قاسم هاشم لمدة 12 عاما بعد إدانته بتهم الاعتداء الجنسي على أطفال قصر والاغتصاب والإيذاء البدني. وجاء هذا الحكم القضائي البريطاني ضد هاشم، بعد حكم آخر كان صدر ضده في البحرين، وقضى بسجنه غيابيًا لمدة 15 عاما بتهم الإرهاب، كما تم إسقاط جنسيته البحرينية بناء على مرسوم ملكي قبل أن يحصل على اللجوء السياسي في بريطانيا.
وهاشم متهم أيضا بالتنسيق مع قيادات شيعية عراقية لإحداث نشاط تخريبي في البحرين وزعزعة الأمن في منطقة الخليج.
وقالت متحدثة باسم محكمة هارو بلندن في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط» أمس, إن هاشم صدر ضده حكم بالسجن 12 عاما، وهو حاليا يقبع في سجن ورم وود غرب لندن. وأضافت أنه بعد سبعة أيام من المداولات أدانت هيئة المحلفين هاشم بالسجن لاعتدائه الجنسي وإيذائه البدني بحق فتاة قاصر يقل عمرها عن 14 عاما خلال الفترة من يونيو (حزيران) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
يذكر أن قاسم هاشم يعد أحد أبرز كوادر ما سمي بـ«ثورة 14 فبراير» في البحرين، وهو متهم بالإعداد والتخطيط لتهريب أسلحة إلى البحرين وإعداد برامج تدريبية عسكرية في الخارج.
وتعد هذه المرة الثانية التي يحكم فيه القضاء البريطاني على عضو بارز في جماعة بحرينية منشقة بالسجن لمدة طويلة. فقد حكم على عبد الرؤوف الشايب بالسجن خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما ضبطت شرطة اسكوتلنديارد بحوزته ملفات عسكرية وتعليمات لصنع القنابل، وبطاقة ذاكرة بحجم 16 غيغابايت محملة بأوراق التطرف وملفات عسكرية بعنوان «القنابل - التدمير - الصواريخ».
وكان كل من الرجلين قد حصلا على اللجوء في بريطانيا، مما تسبب في مساءلة وزارة الداخلية البريطانية حول كيفية السماح لهما بالعمل تحت عباءة النشاط الحقوقي حتى بعد ارتكابهما لتلك الجرائم.
