ذكرت مصادر أن فريقاً مشكلاً من 6 وزارات والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن القطاع الخاص، يدرس برنامجاً حكومياً ومنصة إلكترونية جديدة لتحديد مستحقي دعم الطاقة من المواطنين.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ"الاقتصادية"، أن الجهات الحكومية استعرضت في ورشة عمل مؤخراً برنامجاً لتوجيه فوائد الطاقة وتحديد أثر ارتفاع أسعارها على المواطنين، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن أربعة مسارات، أولها إعداد اللوائح والأنظمة الحاكمة وتحديد أهداف البرنامج، وتحديد الفئات المستهدفة، ومعايير الاستحقاق وشروطه وقواعد العمل، والعقوبات على من يخالف أحكامها.
أما المسار الثاني فيمكن من خلاله تطوير منصة إلكترونية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، من خلال تطوير الأنظمة التقنية وتكامل البيانات للوصول إلى الشريحة المستحقة للدعم، فيما سيركز المسار الثالث على النموذج التشغيلي بناءً على الإمكانات اللازمة لتشغيل البرنامج وتقديم الدعم اللازم لنمو البرنامج وتطويره بالتعاون مع أصحاب المصلحة.
فيما سيهتم المسار الرابع بالتوعية المجتمعية عن طريق إطلاق الحملات التوعوية للمجتمع حسب الحاجة، ومن المنتظر أن يوفر البرنامج منصة واحدة تحتوي على البيانات الخاصة بالمشتركين وربطها إلكترونياً بما يمكن الوزارات المعنية من الحصول على البيانات والاستفادة منها.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع الخطط التي أعلنتها المملكة لإعادة تنظيم اقتصادها، ورفع كفاءة الإنفاق، وهو ما يتطلب تحرير أسعار الطاقة وتوجيه الدعم فقط للفئات المستحقة.
