أرجات المحكمة الإدارية النطق في الحكم بالقضية التي رفعها «ع ز» والذي أودع السجن لمدة عام كامل بتهمة اعتدائه على الفتيات القاصرات وثبت براءته منها إلى شهر ربيع الآخر المقبل.
واكتفى ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بالردود السابقة ورد الأمن العام في الجلسة السابقة فيما يتعلق بأسباب إيقاف المتهم، فيما عاد المتهم وعدد الأضرار التي لحقت به خلال إيقافه في السجن وأبرزها تشويه صورته أمام ذويه وأسرته ومطالبة إحدى زوجاته بالطلاق منه، وكذلك الخسائر المادية التي لحقت به خلال فترة توقيفه بالسجن.
وتعود تفاصيل القضية عندما ألقت فرقة من رجال التحريات والبحث الجنائي القبض على المدعي بدعوى ارتكابه جرائم لخطف فتيات قاصرات في جدة والاعتداء عليهن، وتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام الذي أمرت بسجنه بشكل انفرادي ومددت أوامر سجنه لمدة تصل لعام كامل غير أن جرائم ارتكبت من الجاني الحقيقي أثناء وجوده في السجن ساهمت في براءته، ودفعت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية، وبعدها توجه إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الجهات التي أضرت به وبسمعته على حد قوله.
