قرر القضاء العراقي منع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب من السفر على إثر تهم بالفساد وجهت إليهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه تقرر منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير، وهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري، والنائب السابق حيدر الملا، والمدعو إياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي كإجراء احترازي وفق القانون".
وأضاف بيرقدار أن الهيئة قررت أيضا "الاستماع إلى شهود وهم مسؤولون حاليون وسابقون، حيث أكد وزير الدفاع في إفادته أن لهم شهادة مهمة".
وكانت السلطة القضائية الاتحادية أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس عن حضور وزير الدفاع خالد العبيدي أمام الهيئة القضائية التحقيقية لتدوين أقواله بشأن ما ورد في جلسة استجوابه داخل قبة البرلمان الاثنين الماضي.
يذكر أن العبيدي اتهم خلال جلسة الاستجواب رئيس البرلمان سليم الجبوري وعددا من النواب بقضايا فساد، كما اتهم النائب السابق حيدر الملا بـ"ابتزازه" مقابل إغلاق ملف الاستجواب الذي قدمته النائبة حنان الفتلاوي.
وعلى إثر ذلك قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي منع الجبوري والنواب الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير من السفر، وهو ما رفضه رئيس البرلمان واعتبره أمرا يخص القضاء.
وأبرز التهم التي وجهها الوزير إلى رئيس البرلمان هي محاولته الحصول على عقد إطعام الجيش العراقي. وتصل قيمة العقد إلى تريليون وثلاثمئة مليار دينار عراقي (أكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع.
