كشف مصدر عن تشكيل لجنة من عدة جهات تحت اسم "لجنة تسوية الأجور"، مهمتها حصر ودراسة أجور ومستحقات عمالة شركة "سعودي أوجيه" المتوقفة منذ 9 أشهر، والرفع بها لوزارة المالية لصرفها لهم، وحسمها من مستخلصات ومستحقات الشركة.
وأبان المصدر أن هذه اللجنة تم تشكيلها بعد الاتفاق بين وزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبيناً وفقاً لصحيفة "الوطن" أن اللجنة باشرت عملها فوراً بعمل مسيرات لرواتب العمالة لصرفها بشيكات للحاضرين أو إرسالها لمن غادروا المملكة عبر سفاراتهم.
وقال إن اللجنة اجتمعت مع العمالة بحضور مندوب من إمارة منطقة مكة المكرمة، حيث طلبت من الراغبين في السفر لبلدانهم توكيل سفاراتهم لاستلام مستحقاتهم المالية، مضيفاً أنه سيتم توفير تذاكر سفر لهم على أي خطوط من حساب الدولة، وإدراج ذلك ضمن الديون المستحقة على الشركة، مبيناً أنه لن يتم ترحيل العمالة التي انتهت فترة سريان إقاماتها لحين معالجة أوضاعها.
وأبان أن الاتفاق تضمن أن تضطلع اللجنة بمعالجة المعاملات المالية وأجور العمالة التابعة لجميع الشركات المتعثرة دون استثناء، لافتاً إلى أن الاتفاق أعطى العمالة التي غادرت المملكة بعد إفلاس أو تعثر الشركات التي كانوا يعملون لديها، الحق في العودة للمملكة والحصول على فرص عمل جديدة، حتى وإن كانت مغادرتها بتأشيرات خروج نهائي.
