ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستجري تعديلات على رسوم 70 خدمة من الخدمات التي تقدمها الأمانات التابعة لها، مشيرة إلى أن الوزارة ستستثني ذوي الدخل المحدود ومستفيدي الضمان وذوي الاحتياجات الخاصة من أي زيادة في الرسوم.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن الوزارة قدرت الخدمات التي تقدمها الأمانات بـ150 خدمة، وأنها سوف تقوم خلال 90 يوماً بدراسات مستفيضة حول رسومها، مبينة أن الوزارة حددت 70 خدمة لإجراء تعديلات على رسومها، وهو ما يعني أن نحو 50% من الخدمات البلدية سيطالها تعديل الرسوم.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدت الإثنين الماضي تعديل رسوم الخدمات البلدية، على أن تصدر وزارة الشؤون البلدية والقروية اللوائح اللازمة لتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور القرار، مع مراعاة التدرج في التنفيذ.