كشف مصدر مطلع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاصيل التحقيقات الأولية، في قضية عرض عاملات منزليات في أحد المجمعات التجارية بمدينة ظهران الجنوب، مشيراً إلى وجود تضارب في تصريحات الشركة حول مبررات عرضها للعمالة بهذه الطريقة.
وقال المصدر إن شركة الاستقدام المشار إليها نفت في البداية عرضها العاملات أو استخدامهن في التسويق، في حين تثبت الواقعة المضبوطة خلاف ذلك، مضيفاً أن الشركة ادعت لاحقاً أن العاملات كن يقمن بتوزيع المطبوعات وذلك يعد مخالفة للنظام.
وأوضح المصدر أن ما ضبطته فرق الوزارة يبين عرض العاملات كعيِّنات، فضلاً عن وجود خمسة موظفين سعوديين يتولون مهام استقبال الزبائن والطلبات.
وحول ما ذكرته الشركة بأن العاملات كن يوزعنّ المطبوعات، أكد المصدر وفقاً لصحيفة "الشرق" أن توزيع المطبوعات ليس ضمن مهام العاملات المنزليات، وأن النظام ينص على أن تكليف العامل بعمل غير متفق عليه يعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها، مبيناً أن وزارة العمل ستصدر عقوباتها حول الواقعة قريباً.
وأبان أن العاملات لم يبدين رفضهن لجلبهن بالنظام، وأن موظفاً في الشركة ادعى حصول الشركة على تصريح من المجمع، بينما أكد مسؤول بالمجمع أن التصريح الممنوح للشركة يقتصر على حصولها على موقع محدد للتسويق لخدماتها دون وجود خادمات.
من جانبه، أكد المستشار القانوني عبدالرحمن العبداللطيف أنه إذا ما تم تصنيف الواقعة على أنها جريمة اتجار بالبشر، فإن النظام ينص على معاقبة المتسبب بها بالسجن 15 سنة أو بدفع غرامة قدرها مليون ريال أو بكلتا العقوبتين، وأن النظام يشدد العقوبة في حال كان المنتهَك حقوقه امرأة.
