قالت بريطانيا أمس (الخميس): "إنها ستفرض ضريبة على الشركات التي تبيع المشروبات الغازية السكرية، وستستثمر الحصيلة في برامج صحية لأطفال المدارس، في إطار استراتيجية طال انتظارها للحد من البدانة بين الأطفال".
وثار غضب الشركات المنتجة بسبب الخطة التي تدعو الصناعة لتقليص السكر في منتجاتها التي تستهدف الأطفال، قائلة: "إن ثلث من تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاماً يعانون من زيادة في الوزن أو البدانة".
وفي بيان لإعلان تفاصيل الاستراتيجية التي استمر العمل عليها عدة سنوات، قالت وزيرة الدولة للشؤون المالية جين إليسون: "إن البدانة تكلف الخدمات الصحية الوطنية مليارات الجنيهات الإسترلينية سنوياً".
وقال نشطاء وخبراء في مجال الصحة: "إن الخطة ضعيفة".
وقال جراهام ماكجريجور أستاذ طب القلب والأوعية الدموية ورئيس حملة الحد من استهلاك السكر: "إن الخطة استجابة لأزمة البدانة والسكري في بريطانيا، والتي ستتسبب في إفلاس الخدمات الصحية الوطنية ما لم يكن هناك تحرك جذري".
وبفرض ضريبة على المشروبات السكرية تنضم بريطانيا إلى بلجيكا وفرنسا والمجر والمكسيك، وهي دول فرضت شكلاً من أشكال الضريبة على المشروبات التي يضاف لها السكر، وفرضت الدول الإسكندنافية ضرائب مشابهة منذ سنوات عديدة.
وتعتزم بريطانيا فرض ضريبة على المشروبات التي تتجاوز كمية السكر فيها خمسة جرامات لكل مئة مللي لتر، وستزيد قيمة الضريبة كلما زادت كمية السكر في المشروبات.
وتقول وزارة الصحة: "إن المشروبات السكرية هي أكبر مصدر للسكر بالنسبة للأطفال، وإن الطفل قد يتناول أكثر من كمية السكر المسموح له بتناولها يومياً، فقط باحتساء عبوة واحدة من مشروب الكولا الذي يحتوى على ما يعادل تسع ملاعق صغيرة".
