أوقف أصحاب مكاتب استقدام خدمات تأجير العاملات المنزليات للغير، وذلك بسبب ما وصفوها بالاشتراطات التعجيزية المفروضة عليهم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي حملتهم تكاليف كبيرة، حسب قولهم.
وقال عدد من أصحاب المكاتب إن الوزارة ألقت جميع تكاليف الاستقدام والتأشيرة على عاتق المكاتب، بالإضافة لاشتراط دفع تأمين لكل عاملة بمبلغ 5 آلاف ريال، وتوفير سكن للعاملات، لافتين وفقاً لصحيفة "المدينة" إلى أن هذه الشروط ستؤدي لارتفاع أسعار تأجير العاملات للمواطنين لنحو 3 آلاف ريال في الشهر.
وأوضحوا أن متوسط تكلفة استقدام العاملة يبلغ نحو 18 ألف ريال، مطالبين الوزارة بإلغاء شرط التأمين على العاملات، وتوحيد الاشتراطات على المكاتب والشركات، لفتح باب المنافسة بينها، وزيادة عدد العاملات بالمملكة.