مازالت ردود الأفعال تتواصل بعد تغريدة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدكتور عبداللطيف بخاري، حول وجود ترتيبات دنيئة لتمكين نادي الهلال للفوز بالدوري للموسم الحالي، الشارع الرياضي السعودي، مما دفع إدارة نادي الهلال اتخاذ الإجراءات الرسمية تجاه الإساءات والاتهامات التي أطلقها الدكتور بخاري في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك للرفع بها إلى كافة الجهات المعنية، معتبرة أن تلك الاتهامات وإساءات أتت من أحد أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتنافي النظام الأساسي للاتحاد الداعي لمحاربة التعصّب، والبعد عن التشكيك الدائم بعدالة المنافسات والبطولات التي تقع تحت مظلّته.
وحول هذا الأمر تحدث المتخصص في الجرائم المعلوماتية ومن مؤسسي وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالله الفراج لـ «الشرق»: إن «التغريدة» التي أطلقها الدكتور عبداللطيف بخاري عبر حسابه الخاص بـ تويتر « تعتبر إساءة لنادي الهلال، وبحسب نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة سنة وغرامة 500 ألف ريال سعودي، إذا ثبت أن الحساب بـ تويتر هو حسابه الشخصي الرسمي.
وقال الفراج خلال حواره مع أعضاء ملتقى صحافيون الذي استضافته ديوانية الإعلامي عبدالكريم الشمالي، وأدار الحوار الإعلامي حمد العتيبي مساء أمس الأول: إن وزارة الداخلية تستقبل شكاوى وقضايا الجرائم المعلوماتية عن طريق نظام أبشر أو عن طريق تقديم بلاغ لوحدة الجرائم المعلوماتية بالوزارة ويتم التعامل مع هذه القضايا بكل سرية.
وحول ما ينشر من إساءات في مواقع التواصل أشار الفراج إلى أن بعض مواقع التواصل تتعامل بشكل جيد مع الجرائم الإلكترونية والمواد الإباحية، ومنها فيسبوك ويوتيوب وأنستجرام التي يسهل مراسلتها وطلب إزالة أي محتويات ضارة بالسمعة أو مواد إباحية وهناك مواقع للتواصل لا تستجيب بسرعة وربما ترفض الطلب مثل موقع تويتر ويلزم التواصل مع الجهات المختصة لإلزامها بذلك.
وتحدث الفراج عن جوانب عدة في قضايا الجرائم الإلكترونية ووصف قضايا الابتزاز بأنواعه بأنه من أكثر القضايا التي تشكل خطورة في الجرائم المعلوماتية.
مشيراً إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يصدر له لائحة تنفيذية منذ صدوره قبل 10 سنوات وهو ما يفتح مجال الاجتهاد في القضايا والتباين في بعض الأحكام الصادرة.
وأضاف أن الجانب القانوني لا ينفع غالباً في التعامل مع قضايا الابتزاز التي تقع من خارج المملكة وأن الحل هو توعية المجتمع بالامتناع عن التعامل مع أي مشبوه أو تحويل أي مبالغ لأي جهة مجهولة وقطع التواصل معهم.
ونصح المتخصص في الجرائم المعلوماتية المجتمع بالحذر من شبكات التواصل ومجموعات واتساب وما ينشر فيها من مخالفات قد تلحق الضرر بالعضو وتجعله في مجال تهمة قانونية كما نصح بالانتباه من إعادة التغريد في تويتر وأن ذلك بمثابة الدعم والموافقة للتغريدة أو التفضيل أو المشاركة في الهاشتاقات المسيئة للنظام العام أو الحياة الخاصة أو التي تمس القيم الدينية حتى لو كان المقصد من المشاركة هو الرد أو التوضيح لأن المشاركة فيها تعد دعما ونشرا لها في النظام.
كما حذر من 3 قضايا نص عليها نظام جرائم المعلوماتية وهي الإعداد لأي مواد أو التغيير فيها ويكون فيها ما يسيء ويعرض الشخص للمساءلة القانونية ثم الإرسال لأي مواد مخالفة وأيضا التخزين لها وحفظها ومن ذلك ما يتم تداوله في مجموعات واتساب من مقاطع وصور ربما فيها مخالفات وتعرض الشخص للعقوبة.
وحول صيانة الأجهزة أو تفعيلها في المحلات التجارية أوضح الفراج أن الهيئة سبق وأن تبلغت وتابعت عدة قضايا وخاصة في مجال الابتزاز بالصور التي منشأها تفعيل الجوالات في محلات الصيانة بما يسمح للعامل غير النزيه بربط الجهاز بإيميله الخاص والحصول على جميع المعلومات والصور تلقائياً. ونصح الفراج بأن لا يقوم الشخص بتفعيل هاتفه إلا عن طريق ثقة أو يقوم بنفسه بذلك كما أن بيع الأجهزة التي كانت تحتوي معلومات خاصة وسرية أو صورا عائلية يجب أن لا يتم إلا عند الضرورة وبعد التأكد من متخصصين بحذفها وعدم الاستطاعة على استرجاعها.
وأكد المتخصص في جرائم المعلوماتية حاجة المجتمع إلى التوعية والتثقيف في هذا المجال، وضرورة حرص العائلة على توعية أفرادها بالجرائم الإلكترونية وأنواعها والحذر من الوقوع فيها.
